انحسر الطلب على الدولار الاميركي بصورة ملحوظة في سوق القطع اللبنانية يوم أول من أمس، ولم يتجاوز حجم العمليات الإجمالي حدود 15 مليون دولار، هبوطاً من حجم تراوح بين 40 و60 مليون دولار يومياً خلال الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت عن مسؤولون ومتعاملون في غرف القطع في المصارف التجارية اللبنانية، قوله "ان تراجع الطلب مرتبط، بصورة أساسية، بقرب إجراء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل شبه إجماع سياسي، على ترشيح الرئيس رفيق الحريري لتولي المنصب العتيد".
وقالت الصحيفة أن موجة الطلب على الدولار في سوق بيروت كانت قد بلغت اوجها خلال الأسبوعين الماضيين، بفعل تزايد المؤشرات السلبية لاداء الاقتصاد اللبناني وخفض التصفيات الدولية لديون الحكومة وطول فترة الانتظار لاستقالة الحكومة الحالية بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد وترافق كل ذلك مع التطورات الحاصلة بشأن قضية القدس وعودة التهديدات الإسرائيلية وتصاعدها ضد لبنان.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصرفيون، قولهم "إن وصول الوضع الاقتصادي إلى عنق الزجاجة والتأزم السياسي وأوضاع المنطقة، كان من شأنه فتح حوار جدي للغاية وغير معلن حول إمكانية اتخاذ حكومة الرئيس سليم الحص التي انتهت ولايتها رسمياً قبل ثلاثة أيام، خيارات صعبة وحساسة من بينها تصحيح قيمة سعر صرف الليرة عبر اللجوء إلى خفضها بما يصل إلى 20 في المائة على اقل تقدير. لكن الرئيس الحص لم يتجاوب مطلقاً مع هذا الطرح. كما رفضه بشدة وزير المال الدكتور جورج القرم، مؤكدين على التبعات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا الإجراء" -- (البوابة)
