عمان - البوابة
أشارت الأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفض في النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 0.6%. كذلك هوت صادرات البضائع والخدمات لنفس الفترة بنسبة 26.5%.
وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بصفة خاصة إلى أيام عصيبة يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي حاليا دون أن تلوح في الأفق أية بوادر للانتعاش.
وجاءت هذه البيانات بعد نشر الإحصاءات الخاصة بمعدل البطالة يوم الاثنين الماضي والتي أصبحت أسوأ من ذي قبل. كذلك أظهرت الإحصاءات أن معدل دخل الفرد السنوي في إسرائيل تراجع بنسبة 2.7% في الشهور الستة الأولى من هذه السنة.
وبسبب النمو الاقتصادي الذي وصل 3.6% في النصف الثاني من العام الماضي فإن الانخفاض البالغ6% في الناتج الإجمالي المحلي هذه السنة لم يؤثر كثيرا على حجم الاقتصاد الإسرائيلي الذي بقى 1.4% أكبر في منتصف عام 2000.
شعر القطاع الخاص الإسرائيلي بحالة الاقتصاد بشكل أكثر من غيره. ففي الحقيقة نما الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من عام 2001 بنسبة 0.8% ولكن قطاع الأعمال تراجع بنسبة 2.9% في نفس الفترة. وبإجراء مقارنة بين نمو قطاع الأعمال في النصف الثاني من العام الماضي وبينه في النصف الأول من نفس العام نجد أنه نما بنسبة 3.6% و 10.1% على التوالي.
بدت آثار التراجع على الاقتصاد ككل ولكنها ظهرت بشكل أكبر في الصناعات السياحية والإنشائية بينما كان على الصادرات من قطاع التكنولوجيا المتقدمة أن تتواءم مع التباطؤ في الطلب العالمي على منتجات القطاع.
وعلى الرغم من كل ذلك، استمر الاستهلاك الخاص بالارتفاع حيث ازدادت نسبته بواقع 4.1% في النصف الأول من هذه السنة بعد ارتفاع بلغ 6.1% في الستة شهور التي سبقت ذلك و 0.8% في النصف الأول من عام 2000.
انخفضت الصادرات الإسرائيلية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 26.5% وذلك بعد نمو قوي في الفترات السابقة. وقد تأثرت الصادرات بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والماس بالإضافة إلى التراجع الكبير الذي شهده قطاع السياحة. (السياحة تعتبر صادرات). كذلك تراجعت الواردات في النصف الأول من عام 2001/ بنسبة 9.1%.
