أظهر الحساب الجاري في البنك المركزي الأردني للعام 1999 وفرا كبيرا وصل 1.278 مليون دينار مقارنة مع وفر مقداره 15.5 مليون دينار عام ,1998 لترتفع بذلك نسبة الوفر إلى الناتج المحلى الإجمالي في عام 99 إلى 4.5 في المائة مقابل 3.0 في المائة عام 1998.
وبين تقرير البنك المركزي الذي صدر في شهر تموز/يوليو الماضي، ونقلت خبرا عنه صحيفة "البييان" الاماراتية الصادرة اليوم، أن هذا الوفر جاء محصلة لتراجع عجز الميزان التجاري بحوالي 8.110 ملايين دينار وزيادة وفر ميزان الخدمات بحوالي 2.26 مليون دينار وارتفاع صافي بند التحويلات الجارية بمقدار 6.134 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن تراجع عجز الميزان التجاري للعام 99 جاء محصلة لانخفاض قيمة المستوردات بنسبة 3.3 في المائة بما مقداره 9.89 مليون دينار وارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية بحوالي 9.20 مليون دينار. وبالنسبة للصادرات الإجمالية فقد جاء ارتفاعها محصلة لارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5.0 في المائة ولزيادة المعاد تصديره بنسبة 9.6 في المائة عن مستوياتها في عام 98.
أما بالنسبة لميزان الخدمات فقد حقق وفرا مقداره 8ر1216مليون دينار ساعد على تحقيق ذلك نمو كل من مقبوضات بند حوالات العاملين بنسبة 9.7 في المائة ومقبوضات بند السفر بنسبة 8.2 في المائة عن مستوياتها المسجلة عام 98.
واوضح التقرير ان بند صافي التحويلات الجارية حقق وفرا بلغ 394 مليون دينار محصلة لارتفاع بند صافي المساعدات الحكومية من 2.246 مليون دينار عام 98 إلى حوالي 4.276 مليون دينار عام 99 إضافة لارتفاع بند صافي المساعدات الخاصة ليبلغ 6.171 مليون دينار عام 99 مقارنة مع 2.13 مليون دينار عام 98. وقد ارتفعت قيمة المساعدات الخاصة بشكل أساسي نتيجة للحجم الكبير لتعويضات العائدين من الكويت والتي بلغت 176 مليون دينار خلال عام 99 مقارنة بنحو 6.45 مليون دينار عام 98. وبين التقرير ان حساب رأس المال غير النقدي سجل فائضا مقداره 3.133 مليون دينار بما نسبته 5ر2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا عن الفائض المتحقق في عام 98 بمقدار 72 مليون دينار, ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع فائض هذا الحساب عام 99 الى تراجع الوفر في بند صافي استثمارات القطاع الخاص بمقدار 5.106 ملايين دينار عن مستواه في العام 98 ليصل إلى 8.106 ملايين دينار عام 99.
وأشار التقرير إلى أن تجاوز وفر هذا البند في عام 98 يعود إلى صفقة شراء شركة لافارج الفرنسية لجزء من حصة الحكومة في شركة الإسمنت الأردنية, وبذلك سجل الميزان الإجمالي عام 99 وفرا مقداره 3.441 مليون دينار بما نسبته3.8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة مع عجز مقداره 1.84 مليون دينار بما نسبته 6ر1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي عام 98. وقد ساهم في زيادة صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي عمليات إعادة الجدولة والتغير في متأخرات السداد والبالغة 8ر195مليون دينار وصافي مسحوبات القروض من صندوقي النقد العربي والدولي والبالغ 4.17 مليون دينار, وقيمة الخصم المتأتيه من مبادلة الديون بحقوق الملكية المحلية بحوالي 9.1 مليون دينار ليصل صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 4.656 مليون دينار عام 99 مقارنة مع زيادة تعادل حوالي 5.127 مليون دينار تحققت خلال عام 98—(البوابة)
