اسطنبول – سوسن صلاح
ردت المحكمة الدستورية الخميس القضية التي رفعها 110 نواب من حزب الفضيلة لإلغاء مشروع قرار إرسال قوات عسكرية للخارج بدعوى أن إرسالها يخالف الدستور.
ومهدت المحكمة وهي أعلى محكمة في تركيا السبيل أمام الحكومة لإرسال قوات إلى أفغانستان وذلك في إطار الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وجاء قرار رد المشروع بعد اجتماع عقدته هيئة المحكمة الدستورية بعد ظهر الخميس واستمر لأكثر من ساعتين حيث تم الإقرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة الإبقاء على قرار البرلمان الذي اتخذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي يخول الحكومة الصلاحية التامة لإرسال قوات إلى الخارج، وأعلنت المحكمة سبب رفض مشروع القرار لأنه تم منح الصلاحية للحكومة من قبل مجلس الأمة—(البوابة)
