دعت تركيا خمس دول شرق اوسطية الى مؤتمر قمة الاسبوع المقبل في العاصمة انقرة، لبحث سبل منع حرب محتملة في العراق، وستستبق هذه القمة في حال التئامها قمة مقررة بين الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في منتجع كامب ديفيد في 31 كانون الثاني/يناير الجاري.
اعلنت وكالة الاناضول للانباء اليوم الخميس ان تركيا دعت زعماء خمس دول في الشرق الاوسط لقمة تعقد في العاصمة انقرة الاسبوع القادم مع تواصل الجهود التركية لتفادي حرب اميركية محتملة ضد العراق.
وذكرت الوكالة ان تركيا اعدت مشروع قرار يدعو لحل سلمي للمواجهة مع بغداد التي تتهمها واشنطن بامتلاك اسلحة دمار شامل ليناقشه ويوقعه زعماء مصر وسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية وايران.
وتعارض تركيا شن حرب على العراق الذي تتهمه واشنطن بامتلاك اسلحة دمار شامل خوفا من اتساع نطاق الصراع ليصل الى حدودها ويفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. لكنها في نفس الوقت حليف وثيق للولايات المتحدة وستجد نفسها في موقف محرج اذا رفضت طلب الولايات المتحدة لتقديم يد العون.
ولم تستطع الخارجية التركية تأكيد صحة ما اوردته وكالة الاناضول.
وذكرت الوكالة ان نسخة من مشروع القرار التركي سيسلم الى ممثلي الدول الخمس في انقرة في وقت لاحق من يوم الخميس
واضافت الوكالة ان عبد الله جول رئيس الوزراء التركي يعد لجولة اخرى في الشرق الاوسط الاسبوع القادم. ولم توضح الوكالة الدول التي ستشملها الجولة.
قمة اميركية-بريطانية
الى ذلك، يعقد الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير قمة في منتجع كامب ديفيد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني /يناير.
وسيعقد الاجتماع بعد أربعة أيام من الموعد الذي من المقرر أن يقدم فيه مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عملياتهم للبحث عن أسلحة عراقية مزعومة للدمار الشامل وهو التقرير الذي قد يساعد بوش على اتخاذ قرار بشأن هل يشن حربا على العراق.
وقال شين مكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "إنهما يعتقدان أنها فرصة جيدة للالتقاء لبحث مجموعة من القضايا بينها العراق والحرب على الإرهاب".
وقال البيت الأبيض في بيان: "المملكة المتحدة هي أحد أوثق حلفاء أمريكا وشريك قوي ومهم في الحرب على الإرهاب والمساعي الرامية للقضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية".
ويواجه بلير معارضة داخل حزبه العمال بسبب مساندته لموقف واشنطن. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يعارضون شن حرب على العراق دون دعم من الأمم المتحدة.
لكن بلير قال إنه يحتفظ بالحق في شن حرب دون تفويض ثان من الأمم المتحدة إذا تحدى العراق قرار نزع أسلحته الذي أصدره مجلس الأمن في تشرين الثاني / نوفمبر أو إذا تم استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس "بطريقة غير معقولة"—(البوابة)
