سعى رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد اليوم السبت الى طمانة صندوق النقد الدولي عبر التاكيد على ان تركيا ستواصل تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية الصارم بحرفيته رغم استقالة مهندس هذا البرنامج وزير الاقتصاد كمال درويش.
وكان اجاويد يتحدث في مؤتمر صحافي عقده لتقديم وزير الاقتصاد الجديد معصوم توركر الذي سيقود من الآن فصاعدا عملية تنفيذ البرنامج المفروض من صندوق النقد مقابل دين بقيمة 16 مليار دولار.
وقال اجاويد ان الوزير الجديد "سيعنى بشكل جيد بمتابعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي".
واضاف "اعتقد ان رحيل السيد درويش لن يكبح الاقتصاد، ولن تتاثر علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولا نشعر باي قلق حول الموضوع".
وتعهد توركر من جهته القيام بكل ما في وسعه لابقاء الاصلاحات على السكة حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
واكد انه لن يدع الوكالات الحكومية تقود "سياسة اقتصادية انتخابية"، وهو التعبير المستخدم لوصف النفقات غير الملحوظة في الموازنة التي كان يلجا اليها الحكام في الماضي مع اقتراب الانتخابات.
وكان درويش الذي حظي بثقة السوق بعد وضعه خطة انقاذ اقتصادية على مدى ثلاث سنوات مدعومة من صندوق النقد الدولي، قدم استقالته صباح السبت من اجل التفرغ لتشكيل تحالف للقوى الليبرالية الموالية للغرب تمهيدا للانتخابات المقبلة.
وقال اجاويد في مؤتمره ان "السيد درويش ساهم بشكل كبير ايضا في انعاش الاقتصاد التركي بعد الفترة العصيبة التي شهدها، وانا ممتن له".
وكان اجاويد استنجد في آذار/مارس 2001 بكمال درويش نائب رئيس سابق للبنك الدولي لاخراج تركيا من اسوا ازمة اقتصادية عرفتها في تاريخها.
والوزير الجديد سياسي غير معروف كثيرا عمل خاصة مفتشا ماليا ومحاضرا في مادة الاقتصاد في الجامعة وصحافيا. وهو نائب في كتلة حزب بولند اجاويد حزب اليسار الديموقراطي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
