دعا الهادي مهنى وزير الصحة التونسي إلى تشجيع التبرع بالأعضاء، وقال إن الفرق الطبية التونسية تمكنت خلال هذه السنة من إجراء 22 عملية لزرع النخاع العظمي.
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن مهنى قوله في لقاء نظمه المركز الوطني التونسي للنهوض بزرع الأعضاء مع الإعلاميين حول موضوع "زرع الأعضاء والتبرع بها في تونس" أن وسائل الإعلام تضطلع بدور مهم من خلال التوعية في هذا المجال الطبي.
وتم التركيز خلال المداخلات والنقاش من الأطباء المختصين ورجال القانون والدين الذين شاركوا في اللقاء على الأهمية القصوى التي يكتسبها هذا الموضوع خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال، والمتعلقة خاصة بتقنين عمليات التبرع واستئصال وزرع الأعضاء إضافة إلى إعلان يوم وطني للتبرع بالأعضاء سوف يحتفل به في 21 تشرين الأول/أكتوبر سنويا.
وأشار محسن عياد رئيس المركز الطبي الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، إلى القانون الصادر عام 1991 الذي نظم عمليات زرع الأعضاء وأتاح للمواطن كل الضمانات الضرورية للحفاظ على حرمته الجسدية بأن اخضع استئصال الأعضاء إلى شروط وهو أن لا يعبر المعني بالأمر في حياته عن رفضه للتبرع بأعضائه وأن لا يعارض أقاربه أو وليه هذه العملية بعد وفاته.
وقد استمع المشاركون إلى مداخلات حول عمليات زرع الكلى والقلب والكبد والقرنية، كما تناولت المداخلات الجوانب الدينية والقانونية لاستئصال وزرع الأعضاء. وأوضح الشيخ صلاح الدين المستاوي أن التشريع التونسي في هذا المجال عصري وتقدمي كونه يحترم الحقوق الفردية للإنسان ولا يتعارض مع مبادئ وقيم الإسلام. ويذكر أن القانون التونسي أتاح للتونسيين التعبير عن رغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم بتنصيص هذا القرار على بطاقة الهوية الوطنية – (البوابة).
