صرح صفوت الشريف وزير الإعلام المصري يوم أمس الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الوزارية لخمسة عشر وزيرا ترأسهم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بأن اللجنة قامت بإعادة صياغة مشروع قانون وتنظيم الاتصالات المصري بناء على توصيات مجلس الوزراء واتفقت على بعض التعديلات بما يحقق التكامل لمشروع القانون الجديد.
وتمنح هذه التعديلات الجديدة التي وافقت عليها اللجنة الوزارية المكونة من 15 وزيرا ترأسهم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري، حرية واسعة للعمل في مجال الاتصالات وتحقيق المزيد من التحرر بعد دخول القطاع الخاص في هذا المجال ومشاركته في تقديم هذه الخدمة إلى جانب القطاع الحكومي وكذلك تلبيتها للتطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات ومعالجة القوانين الحالية وجعلها قادرة على التعامل مع هذا التطور وتنظيم التعامل مع ما يسمى بالطيف الترددي وتعظيم الاستفادة من استخدامه في مصر واختتم الوزير تصريحاته بأنه في ضوء ما توصلت إليه اللجنة تم إقرار التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجان.
وقالت صحيفة "الأخبار" المصرية إن هذا الاجتماع عالج نقاط الاختلاف وتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها حيث تتولى وزارة العدل وضع هذا القانون الجديد في صيغته النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع قادم لرفعه إلى رئيس الجمهورية كمشروع قرار بقانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب – (البوابة)
