أطاحت الأحكام الصادرة بحق بعض المسؤولين الليبيين بوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عبدالسلام الجوير، واتخذ المؤتمر الذي عقد في مدينة سرت الساحلية عدة اجراءات للحد من الفساد منها رفع اجور الموظفين بنسبة 50%
واختار مؤتمر الشعب العام الليبي الدكتور شكري محمد غانم أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة كما اختار محمد الطاهر سياله أميناً مساعداً للتعاون الفني للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية خلفاً للدكتور خالد الزنتوني.
وأصدر المؤتمر العديد من القوانين التي من شأنها إعادة النظر القرارات السابقة بشأن جرائم الاقتصاد وقانون لفرض رسوم على السلع الكمالية والشركات المساهمة وإعادة النظر في تنظيم الجمعيات الأهلية وفرض الضرائب والرسوم الجديدة مقابل الخدمات وانشاء شركات مساهمة وتنظيم العمالة الوافدة إلى ليبيا والتوجه نحو الانتاج من أجل إيجاد فرص عمل للشباب الخريجين وتقضي على البطالة. كذلك دعا المؤتمر إلى انشاء المصارف الأهلية وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية في ليبيا بما يحقق ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، والدعوة الى استقرار نظام مالي بما يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في ليبيا.
وأدان البيان الارهاب بكافة أشكاله وصوره مجددا الدعوة لعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تعريف الارهاب والتمييز بينه وبين حق الشعوب فى الكفاح للتحرر وتقرير المصير—(البوابة)—(مصادر متعددة)
