افاد تقرير اعده المجلس الاجتماعي والاقتصادي الجزائري يتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعى في الجزائر خلال الاشهر الستة الثانية من عام 2001 ان الانتعاش الاقتصادي لم يتحقق في البلاد بالصورة المطلوبة.
واضاف التقرير الذي سيعرض في الدورة العادية ال20 للمجلس التي تفتتح يوم الثلاثاء القادم ان الفترة المذكورة اتسمت بجمود كبير في مجال الاصلاحات الاقتصادية مبينا ان الاقتصاد الجزائري لايزال من الناحية الهيكلية امتدادا للتوجهات الثقيلة التي ميزته في السنوات السابقة بالرغم من تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية الزراعية.
وراى التقرير ان حقن رؤوس اموال جديدة في الاقتصاد الجزائري سوف يسمح بالعودة الى النمو لافتا الانتباه الى خطر حقيقي يتمثل في انزلاق تضخمي قد يضيع الارباح المتاتية من عملية الاصلاح.
وتطرق التقرير الى مفارقات عديدة ما زال يعرفها الاقتصاد الجزائري مثل الجمود الذي يميز تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتاهيل المقاييس وفق الالتزامات الدولية والعولمة كما تطرق التقرير الى مسار الخصخصة الجاري منذ سبع سنوات في الجزائر والذي لم يتبلور بعد الى مسعى من شانه اعطاء الاقتصاد الجزائري حركية للخروج من الازمة.
واوصى المجلس باستكمال الجهاز القانوني المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاندماج والاهتمام بتطوير المجالات التي تساهم في تقليص فاتورة الواردات وايجاد فرص العمل وتحسين مستوى الصادرات.
وسجل التقرير التزام الحكومة بادراج مسالة المياه ضمن الاولويات الوطنية سواء فيما يتعلق بالتزويد بماء الشرب او الري—(البوابة)—(مصادر متعددة)
