ذكر تقرير اقتصادي أن الاقتصاد السوري يشهد انكماشا وتراجعا حادا في الأسعار خلال العام الماضي. وبين التقرير الذي نشرته صحيفة (تشرين) الحكومية أن معدل الناتج المحلي الإجمالي باستثناء صناعة النفط لا يتجاوز 1 بالمئة وان معدل التضخم 5ر1 بالمئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي حيث بلغت 25 بالمئة للعام الماضي وكانت 24 بالمئة عام 1999 وارتفعت نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية من 20 الى 25 بالمئة بينما انخفضت مساهمة الصناعة التحويلية من 6 بالمئة الى 2 بالمئة رغم كل الاستثمارات التي وظفت في هذا القطاع وانخفضت مساهمة قطاع التجارة من 19 بالمئة الى 17.
واشار التقرير ان مجموع الاستهلاك النهائي للحكومة والشعب بمعدل سنوي قدره 3 بالمئة حيث ارتفعت قيمته من 644 مليار ليرة ما يعادل 13 مليار دولار عام 99 الى 684 مليار ليرة مليار ليرة في العام الماضي ما يعادل 14 مليار دولار وبلغ معدل النمو السنوي للاستهلاك النهائي الحكومي 4.5 بالمئة كما بلغ النمو السنوي للاستهلاك النهائي الخاص 6ر2 وان هذه المعدلات محسوبة من قيم الاستهلاك بالأسعار الجارية وتعتبر منخفضة جدا بالنسبة للتضخم السنوي الذي يقدر بحوالي 8ر5 بالمئة وباستبعاد الصناعة الاستخراجية لا يتجاوز 1 بالمئة.
وأضاف التقرير ان تحليل الاستهلاك النهائي من السلع والخدمات لعام 2000يعكس النتائج النهائية للأداء الاقتصادي وهو الاستهلاك المؤشر الأكثر أهمية للدلالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للشعب خاصة عند مقارنته مع معدل النمو السكاني البالغ 7ر2 بالمئة سنويا وان انخفاض الدخول عند العاملين أدى إلى انخفاض الطلب على معظم السلع وان السبب في انخفاض الاستهلاك العام الحكومي الذي يشكل معظم الإنفاق الجاري من الموازنة العامة للدولة فيعود إلى سياسة الحكومة في ضغط النفقات.
وأشار التقرير إلى وجود فائض في الميزان التجاري مقداره 3 مليارات ليرة لعام 1999 و48 مليار لعام 2000 فقد بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات في العام 2000 ما قيمته 4ر3 مليار ليرة مقابل 256 مليار قيمة مستوردات من السلع والخدمات وان هذا الفائض لم يتحقق من زيادة صادرات السلع والخدمات بل من ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.
كما أشار إلى تراجع كميات النفط المستخرجة وقال أنها تراجعت من 3ر33 مليون متر مكعب عام 1999 الى 8ر31 مليون العام الماضي وشكلت صادرات المواد الخام النفط والقطن 83 بالمئة من صادرات 1999 و7ر28بالمئة من صادرات العام 2000.
واكد التقرير أن أمام الحكومة الكثير من المهام المطلوبة والملحة ليس نظريا فقط بل نظريا وعمليا أيضا—(البوابة)
