اكد تقرير اولي ان التحقيقات حول احتمال ارتكاب جرائم كشف اسرار مالية قبل اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في نيويورك وواشنطن، لم تشر حتى الان الى اي دليل حول تلاعب في اسواق المال في اوروبا.
واعلن وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي ترئس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، للصحافيين اليوم الثلاثاء "ليس هناك من دليل، ولا مؤشر محدد حول حصول تجاوزات في اسواق هذا البلد او ذاك". وكان الوزير البلجيكي يتحدث في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ال15.
وكان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في 21 ايلول/سبتمبر في لياج في جنوب بلجيكا طلبوا من اللجنة الاوروبية لمراقبي عمليات البورصات تزويدهم "بتقرير دقيق" حول احتمال ارتكاب جرائم كشف اسرار مالية.
والتقرير الذي احيل اليوم الثلاثاء الى لوكسمبورغ، ياخذ بالاعتبار مجمل التحقيقات التي اجراها الاتحاد الاوروبي، لكنه لا يشير في الوقت الراهن الى اي خلاصات اولية.
وكانت سلطات البورصات الاوروبية فتحت تحقيقات في الايام التي تلت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، واشارت الى شكوك حول ارتكاب جرائم كشف اسرار مالية. وكشفت سلطات البورصة في كل من فرنسا وهولندا، بالاضافة الى البندسبنك بنوع خاص، عما يبدو بمثابة تجاوزات في عمليات الاسواق المالية.
وتصب هذه المعلومات في حساب الفكرة القائلة ان الارهابيين حاولوا، وفي الوقت الذي كانوا يعدون فيه اعتداءاتهم بالذات، كسب الاموال عن طريق المراهنة على التحركات في اسعار بعض الاسهم نتيجة لاعمالهم الدامية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
