أفاد تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في غزة اليوم الأربعاء ان الإقتصاد الفلسطيني شهد خلال العام 1999 "نموا ملحوظا بشكل عام مع وجود ضعف في الإستثمار والتصدير".
وجاء في البيان أن "أداء الإقتصاد الفلسطيني خلال العام 1999 كان أفضل من المتوقع،
الأمر الذي جعل البنك الدولي ووزارة المالية الفلسطينية يقومان بتعديل التقديرات الاولية في معدلات النمو في الناتج القومي والناتج المحلي".
وحسب البيان فإن النمو في الناتج المحلي بلغ 6% بدلا من 5،4% وبلغ الناتج القومي 7% بدلا من 6،4% متوقعة.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 4750 مليون دولار والناتج القومي 5850 مليون دولار الأمر الذي جعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حوالي 1575 دولارا
وبزيادة قدرها 7،1 % عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير الى ان غالبية مؤشرات الإقتصاد أظهرت تحسنا في أدائها، حيث إرتفع حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل بنسبة 15% وإزداد حجم التجارة معها بنسبة 9%.
وشهدت الأنشطة الإنشائية المخطط لها نموا بنسبة 14% إضافة إلى الزيادة الملحوظة في تسجيل الشركات الجديدة وإرتفاع نسبة الإقراض المصرفي لقطاع الأعمال بنسبة 32%. كما إرتفعت مدفوعات الدول المانحة بنسبة 12%.
وذكر التقرير ان حجم المشاريع التي تمت المصادقة عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة قد إنخفضت قيمة الإستثمار المادي فيها، كما تراجعت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والتي تشكل السوق الرئيسي لها الأمر الذي جعل التطور في مجالي الإستثمارات والتصدير المهمين للتنمية محدودا.
وتضمن التقرير ان التحسن العام وخاصة في سوق العمل أدى إلى زيادة متوسط الأجور بنسبة 8،2% كما ان التضخم بقي في مستوى متواضع لم يتجاوز 5،5%.
وإنخفض معدل البطالة القياسي من 6،15 في العام 1998 إلى 7،12% في العام الماضي مسجلا إنخفاضا أكبر في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة.
وإرتفع عدد العمال في إسرائيل من 108950 عاملا في العام 1998 إلى 125125 عاملا في العام 1999.
ووفر التقدم في الإقتصاد المحلي الفلسطيني 30725 وظيفة جديدة تشكل 6،65 % من إجمالي زيادة الإستخدام خلال العام الماضي.
وشهدت مشاركة النساء في القوة العاملة زيادة خلال العام 1999 بنسبة 14%.—(أ.ف.ب)
