اشاد التقرير السنوي لمنظمة هيومان رايتس ووتش "منظمة مراقبة حقوق الانسان" بالمسيرة الاصلاحية في البحرين.
وأشار التقرير في مقدمته الى أن البحرين بدأت في تخفيف القيود السياسية وتعهدت باجراء انتخابات برلمانية وبلدية كما أشار التقرير أيضا الى تصديق البحرين مع 139 دولة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما يعكس الجهود المتنامية في البحرين.
و جاء في التقرير ان عام 2001 شهد تطورات ايجابية في البحرين ففي استفتاء وطني صوت المواطنون البحرينيون رجالا ونساء بشكل ساحق لصالح ميثاق وطني يتأسس بموجبه برلمان تشريعي يضم مجلسين وسبقه قيام الامير باعلان عفو عن أكثر من 400 شخص معتقلين أو يواجهون باتهامات في جرائم تتصل بالامن وهى نوعية الاشخاص التي تغطى معظم السجناء السياسيين وتم السماح لما يزيد على مائة شخص كانوا يعيشون في المنفى بالخارج بالعودة كما سمح بعودة المزيد في أوقات لاحقة.
وقال التقرير في الاوقات اللاحقة للاستفتاء قام أمير البحرين بالغاء قانون أمن الدولة المطبق منذ عام 1974 كما قام بالغاء محكمة أمن الدولة كما صدر مرسوم أميري بفصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية وجعل تبعيته لوزارة العدل.
واضاف لقد توالت الاصلاحات الاخرى التي يطلبها الشعب سواء في قانون العقوبات أو القوانين الاخرى والتي تغطى قضايا النشر وذلك من خلال لجنة تفعيل الميثاق الوطني برئاسة سمو ولى العهد كما تم تشكيل لجنة أخرى لإجراء تعديلات على الدستور وخاصة فيما يتعلق ببنود الحريات المدنية كما سمح بإقامة العديد من الجمعيات السياسية وبرزت ظاهرة الندوات والملتقيات في الاندية والجمعيات وغيرها. واوضح ان الكثير من البحرينيين شعروا بأن أعظم المكاسب قد تحققت في مجال حرية التعبير .. واكد ان البحرين قدمت صورة تستحق الترحيب من خلال التخلي عن السيناريو السائد في المنطقة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المرأة وتأييد انضمام البحرين الى معاهدة الامم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتأكيد ما نص عليه الدستور من أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد وان المواطنين متساوون ويتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
ونوه التقرير بالسماح بتشكيل جمعية لحقوق الانسان في البحرين وتعد أول جماعة مستقلة لمراقبة حقوق الانسان في المنطقة وقد سمح لها بزيارة السجون في البحرين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
