أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأحد أن لجنة رسمية دعت الحكومة الأميركية في تقرير من المفترض نشره غدا الإثنين إلى تعزيز ترسانة مكافحة للإرهاب عبر إتخاذ إجراءات قاسية قد تثير موجة إحتجاج في صفوف المدافعين عن الحقوق المدنية.
وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي شكلها الكونغرس بعد حادثي الإعتداء اللذين استهدفا السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، في تقريرها الذي يقع في 64 صفحة، بمراقبة جميع الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.
ودعت اللجنة أيضا إلى تخفيف القيود المفروضة على عمل وكالة الإستخبارات الأميركية "سي.اي.ايه" وإلى التهديد بفرض عقوبات على دول صديقة مثل اليونان أو باكستان.
ودعت اللجنة إلى تعزيز المراقبة على الممولين المفترضين للشبكات الإرهابية في الولايات المتحدة والضغط على بلدان أخرى لدفعها للتعاون مع واشنطن في هذا المجال، بحسب الصحيفة.
وترغب اللجنة في تصنيف اليونان وباكستان في خانة البلدان التي لا تتعاون تعاونا كاملا مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب مما يعرضهما لإغلاق سوق التسلح الأميركي في وجهيهما، بحسب المصدر نفسه.
وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه المقترحات إحتجاجات واسعة من جانب المدافعين عن الحقوق المدنية والمجموعة الأميركية العربية ومنتقدي الحكومة الذين يأخذون عليها زيادة الإعتمادات المخصصة لمكافحة الإرهاب والتي تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا.
ونقلت الصحيفة عن بول بريمير رئيس اللجنة قوله "التهديد يتغير ويصبح أكثر خطورة".
وأضاف أن اللجنة خلصت، إثر تحقيق إستغرق ستة أشهر وشمل 130 مقابلة في أنحاء العالم، إلى أن ثمة شبكة عالمية من الإرهابيين المتعصبين الذين يملكون إمكانات مادية ضخمة تثير مشاكل بالغة الصعوبة أمام أجهزة الإستخبارات والأمن الأميركية.—(أ.ف.ب)
