تقرير يرصد تفاقم العنف في الريف المصري

القاهرة – محمد البعلي 

رصد تقرير لحقوق الإنسان في مصر وقوع 135 قتيلا في النزاعات التي شهدها الريف المصري في الأعوام الثلاثة الماضية 98-99-2000 بالإضافة إلي إصابة 929 شخصا آخرين و القبض علي ما يزيد عن1346 مواطنا. 

أرجع تقرير "أحوال الفلاحين في مصر" الذي أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان هذا العنف المتفاقم إلي سياسات الإصلاح و إعادة الهيكلة و تحرير الأراضي الزراعية التي تتبعها الحكومة المصرية في الريف منذ سنوات، إضافة إلي تغلغل نظام السوق في الريف المصري. 

رصد التقرير الأسباب المباشرة للنزاعات في الريف المصري التي نتج عنها هذا العنف و أجملها في نزاعات الري و الملكية و حدود الأراضي الزراعية و الميراث بالإضافة إلي النزاعات التي أفرزها تطبيق القانون رقم 96 لسنة 92 (بدأ تطبيقه في نهاية 1997) و الذي أدخل تعديلات جوهرية علي نظم إيجارات الأراضي الزراعية في مصر. 

طالب التقرير الذي وصل للبوابة الحكومة المصرية بالتوقف عن طرد الفلاحين من الأراضي التابعة للدولة و الموافقة علي بيعها لهم بتسهيلات خاصة، و طالب كذلك بإلغاء ديون البنوك علي الفلاحين المتعثرين خاصة صغار الملاك والشباب منهم، و أوصى التقرير بالعمل علي استكمال مشروعات البنية الأساسية في الريف المصري—(البوابة)