تواجه محطة "المؤسسة اللبنانية للارسال" (ال بي سي) التلفزيونية الخاصة تهمة "اثارة نعرات طائفية وتعكير السلام"، بحسب مصادر قضائية اعلنت ان النيابة العامة الاستئنافية ادعت اليوم الثلاثاء على المحطة بهذه التهمة على خلفية تقرير بثته وتناول جريمة قتل 8 اشخاص في 31 تموز/يوليو.
وبحسب المصادر، فان عقوبة هذه التهم تصل الى السجن لمدة تتراوح من سنة الى ثلاث وبالتغريم لمبلغ يتراوح بين 100 مليون و 50 مليون ليرة لبنانية (660 و330 الف دولار)، او باحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في الادعاء ان المحطة "اقدمت في 31 تموز/يوليو الماضي "على نشر وبث اخبار تتضمن ما من شانه اثارة النعرات الطائفية وتعكير السلام العام".
وشمل الادعاء"المحطة ممثلة بمفوض التوقيع عنها والمدير المسؤول عن نشرة الاخبار وكل من يظهره التحقيق".
واحال النائب العام الاستئنافي جوزف معماري الادعاء على قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي لاجراء التحقيقات اللازمة.
يذكر بان المدعي العام التمييزي عدنان عضوم كان قد احال امس الاثنين على النيابة العامة الاستئنافية كتاب وزير الاعلام غازي العريضي الذي اعتبر فيه بان تغطية "ال. بي.سي" لجريمة قتل 8 اشخاص في 31 تموز/يوليو "جاءت مخالفة لاحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع لجهة وصف وقائع الحادثة والمقابلات التي اجريت مع ذوي الضحايا".
وطلب عضوم من النائب العام الاستئنافي الادعاء بجرم اثارة النعرات الطائفية واتخاذ الاجراءات الازمة وفقا لقانون المطبوعات.
يذكر بان موظف رسميا مثقلا بالديون ينتمي الى الطائفة الشيعية كان قد اطلق النار على زملائه في مصلحة تابعة لوزارة التربية مما ادى الى مقتل ثمانية منهم، بينهم سبعة مسيحيين.
ونقلت محطة التلفزيون وكررت عدة مرات اقوال احد اقرباء الضحايا الذي اكد في مكان الجريمة انها انما ارتكبت على خلفية طائفية لان القاتل "اختار ضحاياه واحدا واحدا".
وفي اليوم نفسه هاجم العريضي تلفزيون "ال بي سي" لانه اكد في نشرته ان القاتل، وهو مسلم شيعي، قتل الموظفين لانهم مسيحيون.
واثارت هذه الرواية للاحداث جدلا في الاوساط السياسية وفي البلاد التي عاشت في السابق حربا اهلية ذات بعد طائفي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
