أكد رئيس معهد التصدير الإسرائيلي شرجا باروش أن حجم إيرادات الدولة العبرية سيتراجع خلال العام الحالي (2002) بأكثر من مليار دولار أمريكي, وذلك سبب تراجع صادرات إسرائيل, بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي ألقت بظلالها بشكل مباشر على الاقتصاد.
وقال باروش: إن إسرائيل ستخسر في العام الحالي ما يفوق المليار دولار من إيراداتها بالعملة الأجنبية بسبب تراجع نسبته أكثر من خمسة في المائة في حركة صادراتها منذ بداية العام الجاري.
وحذر من أنه "إذا كانت الدولة (العبرية) معنية باستمرار خسارة إيراداتها من الصادرات في السنة القادمة أيضاً, فيجب عليها أن تستمر في اتباع سياسة الجلوس دون تحريك ساكن". وناشد رئيس الوزراء آرييل شارون ووزير المالية سلفان شالوم تقديم المساعدة لمجال التصدير, وتوسيع حجم صندوق التسويق بخمسين مليون دولار إضافية.
وفي السياق ذاته نشر معهد التصدير الإسرائيلي تقريراً أظهر أن حجم الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية, الحليف الرئيس لها, انخفض لأول مرة منذ عشرة أعوام بنسبة 10 في المائة. من جانبه صرح المدير العام لاتحاد الصناعيين يورام بليزوفسكي بأن فرع التصدير يعاني من هبوط جراء انخفاض الطلب في العالم، مشيراً إلى أن العالم يفضل شراء المنتجات من شركات كبيرة ومتينة في حين لا تندرج الشركات الإسرائيلية في هذا الإطار، وعزا أيضاً الانخفاض إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي تسود الدولة العبرية.
يشار بهذا الصدد إلى أن معطيات نشرها قسم الإشراف على العملة الأجنبية في مصرف إسرائيل أفادت أن مجموع ما قام الإسرائيليون (كأفراد) بتحويله إلى الحسابات المصرفية في الخارج, منذ اليوم الذي أعلن فيه عن تخفيض الفائدة بنسبة 2 في المائة (في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2001) وحتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي, قرابة مليار دولار أمريكي.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا المبلغ يزيد بقرابة ثلاثة أضعاف عن التحويلات المالية السنوية, التي تقدر بنحو 380 مليون دولار, والتي تم تسجيلها في عام 2000 وفي عام 2001. وأوضحت أنه على الرغم من رفع الفائدة في الآونة الأخيرة والهدوء الذي شهده سوق العملة الأجنبية, تزايد تحويل الأموال الخاصة إلى الحسابات في المصارف الأجنبية في الخارج—(البوابة)—(مصادر متعددة)
