ندد مسؤول فلسطيني بشدة اليوم الجمعة بتصريحات أدلى بها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين إعتبر فيها ان القرار الدولي رقم 242، أحد أسس عملية السلام في الشرق الأوسط، لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية.
وكان روبنشتاين أكد في مقال نشرته الصحف الإسرائيلية أمس الخميس ان قرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي يدعو الى إنسحاب إسرائيل من أراض احتلتها خلال حرب الأيام الستة (حزيران 1967) ومن بينها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف ان إسرائيل ليست مرغمة على إعادة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية طالما ان هذا الكيان الذي تأسس عام 1994 لم يكن قائما عندما أصدر مجلس الأمن القرار 242 في العام 1967.
ورد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم على هذا التصريح بقوله "خطورته انه صدر قرار من المستشار القانوني لا يتغير إلا بمحكمة عليا" مشبها بسخرية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالمفتي الذي يصدر فتاوى دينية.
وقال عبد الرحيم ان "الفتوى التي أصدرها الياكيم روبنشتاين تتعارض ليس فقط مع قرار هيئة دولية بل مع كل الإتفاقات التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من اوسلو حتى شرم الشيخ".
وأضاف "اذا كان المفتي روبنشتاين لا يعجبه القرار 242 فليطبق القرار 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية والذي صدر 1947 عن الأمم المتحدة".
وأوضح ان "الفلسطينيين عندما دخلوا عملية السلام قبلوا ان يكون 242 التنازل الأخير الذي يقدمونه وان هذا القرار الذي على أساسه تمت التسوية بين مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وتتم الآن مع سوريا، ينبغي ان يسري على التسوية مع الفلسطينيين".
وأكد الطيب عبد الرحيم ان "تصريحات روبنشتاين تؤكد ان حكومة باراك لا تريد التسوية بل إضاعة الوقت".—(أ.ف.ب)
