وجهت محكمة امن الدولة في اسطنبول السبت الاتهام إلى الرجل الذي قدمته الشرطة التركية على انه أعطى الضوء الأخضر للعملية الانتحارية ضد احد الكنيسين اللذين استهدفا في اسطنبول في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وافادت مصادر قضائية ان الاتهام الذي وجه الى الرجل الموقوف هو "محاولة الاطاحة بالنظام الدستوري بالقوة".
وكان المدعي العام استمع الى المشتبه به الذي استجوبه قاض بعد ذلك.
وهو المشتبه فيه الاول الذي يوجه اليه مثل هذا الاتهام، في حين ان الاتهام الذي وجه الى ثمانية عشر متهما آخرين هو "الانتماء الى منظمة غير شرعية او مساعدتها".
وفي حال ثبوت الجرم عليه، يتعرض المتهم لعقوبة تصل الى السجن المؤبد الذي حل محل عقوبة الاعدام التي الغيت في آب/اغسطس 2002.
وتم اصطحاب الرجل التركي صباح السبت الى مكان الاعتداء على كنيس "بيت اسرائيل" حيث قام بتمثيل جريمته.
وقال المدير المساعد للامن في اسطنبول خليل يلماظ في تصريح الى شبكة التلفزيون "سي ان ان التركية" ان "التحقيق كشف ان هذا الرجل هو الذي اعطى امر تنفيذ العملية (الانتحارية) وتوجه الى مكان الحادث قبل قليل من وقوعه برفقة عدد من منفذي الاعتداء".
وكانت عملية انتحارية اخرى استهدفت في اليوم نفسه كنيس "نيفي شالوم" في اسطنبول ايضا.
واشارت وسائل الاعلام الى ان الرجل يدعى يوسف بولاد. وقد اوقف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر على الحدود اثناء محاولته الفرار الى ايران بوثائق مزورة.
وافرج السبت عن خمسة اشخاص آخرين احيلوا الى المحكمة ذاتها في القضية ذاتها.
واعتقلت السلطات التركية حتى الآن تسعة اشخاص لمشاركتهم في الاعتداءاين على الكنيسين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وعلى مصالح بريطانية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي اعتداءات ادت الى سقوط 61 قتيلا وحوالى 700 جريح.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
