أوصت لجنة الصناعة والطاقة بالحزب الوطني المصري بضرورة تحرير سعر السكر الحر بالأسواق فورا وتركه لآليات السوق أو تحديد أسعاره وفقا للتكلفة مضافا إليها هامش ربح مناسب.
وأكدت اللجنة التي التي يرأسها عادل الشهاوي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه في حالة تدخل الحكومة في عملية التسعير فعليها أن تتحمل الفرق بين سعر البيع المحدد بمعرفتها والتكلفة الفعلية مضافا اليها 5% هامش ربح.
طالبت اللجنة التي يرأسها المهندس عادل الشهاوي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تعويض صناعة السكر المحلية عن الخسائر المترتبة على التزامها بتطبيق السياسة العامة للدولة ببيع انتاجها بأسعار تقل عن التكلفة.
كما أوصت اللجنة بقصر استيراد السكر على 600 ألف طن سكر خام سنويا وإعفائه من الرسوم الجمركية وتطبيق إجراءات الحماية الواردة في ملاحق اتفاقية الجات علي السكر الابيض والتي تسمح بفرض رسوم جمركية بواقع 30% في أول يناير/كانون الثاني 1990 وتخفض بمعدل 1% سنويا حتى تصل الى 20% في نهاية عام 2004 أي انه من حق مصر فرض رسوم جمركية بنسبة 25% -- (البوابة)
