طالب المشاركون في "ملتقى سوريا الدولي للاستثمار" باستكمال الإصلاحات الاقتصادية في سوريا وتطوير القضاء ونقل ملكية المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية إلى القطاع الخاص.
وقالت جريدة "النهار" اللبنانية بأنه جاء في توصيات أعمال الملتقى الذي انتهى مساء يوم أمس الجمعة ان المجتمعين يؤكدون "أهمية استكمال إصدار التشريعات المتعلقة بإقامة مؤسسات السوق المالية في سوريا" بما في ذلك "إنشاء المصارف الخاصة والمشتركة وسوق الأسهم ومؤسسات الوساطة المالية شرطا اهم لاجتذاب الاستثمارات". ونوه المشاركون بـ"أهمية إدخال المؤسسات المصرفية ذات السمعة والكفاية كفريق استراتيجي في ملكية المصارف الخاصة"، وأكدوا "أهمية اعتماد السرية المصرفية" واتفقوا على "تطوير القضاء وضمان استقلاليته والثقة بدوره لتعزيز ثقة المستثمر".
ورأى المشاركون أن "تطبيق برنامج لنقل ملكية المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية إلى القطاع الخاص قد يوفر مجالا واسعاً لاجتذاب الاستثمارات الخاصة" على أن "يطبق برنامج التحويل الاقتصادي بصورة تدريجية" بحيث "يمكن أن يبدأ في نقل الإدارة والاستثمار إلى القطاع الخاص على أسس تجارية قبل نقل الملك" -- (البوابة)
