ينتظر اليمنيون إعلان الرئيس علي عبدالله صالح عن تشكيلة الحكومة الجديدة والتي ستعقب حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني، والتي باتت عرضة لسلسلة من الانتقادات الصادرة من الأصدقاء والخصوم على حد سواء.
ويخشى الشارع اليمني من تكرار الأسماء التي اعتاد عليها منذ أن وضعت حرب الوحدة أوزارها في العام 1994، ولا سيما بعد أن باتت هذه الأسماء ملاصقة للفساد والتدهور الاقتصادي والمحسوبية، في الوقت الذي ترفع الحكومات المتعاقبة شعارات رنانة ضد الفساد والرشوة.
وتشير معظم التحليلات السياسية إلى أن الرئيس صالح سيتريث إلى ما بعد العشرين من الشهر الجاري موعد التئام المجالس المحلية وانتخاب هيئاتها العليا، وهو ما يعني أن القيادة في صنعاء تحاول التريث قبيل إعلان الحكومة هناك ولا سيما في ظل الصحوة السياسية التي أعقبت انتخابات المجالس المحلية وتحديدا صحوة الحزب الاشتراكي اليمني والذي بدوره قائم على أيديولوجية سياسية وليس على قبلية.
لكن ثمة آراء أخرى تعتقد أن الحكومة الجديدة سترى النور قبل هذا التوقيت، ويبرر أصحاب هذا الاتجاه بتعاظم الانتقادات للحكومة حتى من داخل فريق الارياني، وخاصة بعد انشقاق واضح في الرأي بين الارياني نفسه وفريق يقوده نائبه ووزير خارجيته عبدالقادر باجمال.
وعلى الرغم من الأسماء الكثيرة المطروحة لتولي مثل هذا المنصب الحكومي، إلا أن الرئيس صالح يأمل أن يتوصل إلى اسم يشكل القاسم المشترك بين باقي الفريق الوزاري أملا بإنجاز البرنامج الاقتصادي المنتظر والذي سيعيد البلاد إلى الاستقرار ولو بشكل جزئي وبإجماع كامل الأعضاء.
وبما أن الاتجاه القادم سيكون للبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية فإن بورصة الأسماء تدفع بوزير التخطيط أحمد صوفان إلى القمة.
وزيادة على انتشال البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي فإن ملفا جديدا قديما يسيطر على الشارع اليمني ويتحدد بإعادة اللحمة الوطنية إلى هذا الشارع بعد الانقسامات القبلية التي شقته إلى أجزاء نتيجة التنافس المسلح الذي نتج عن الانتخابات المحلية الأخيرة.—(البوابة)
