تشير توقعات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية اليوم أن يكون عدد البنوك الأجنبية الراغبة بفتح فروع لها في سوريا بنظام القطاع المشترك محدود جدا في المرحلة الأولى رغم وجود اكثر من 60 طلبا لبنوك أجنبية بافتتاح أفرع لها في عموم البلاد.
وتعزو هذه التوقعات سبب ذلك إلى أن أي بنك عليه أن يشترك مع رأس المال السوري او المصارف السورية بنسبة ترجح الكفة لصالح الطرف السوري الذي ستكون حصته 51 بالمائة. وكانت الحكومة السورية قد سمحت لاول مرة منذ اكثر من 30 عاما بافتتاح فروع للبنوك الأجنبية في البلاد في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي اقرها الرئيس السوري بشار الأسد بعد توليه الرئاسة في تموز/يوليو الماضي.
وتنقل وكالة الأنباء الكويتية عن صحيفة (الثورة) الحكومية السورية، قولها إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم حاليا بوضع التعليمات التنفيذية لقانون أحداث المصارف الخاصة والمشتركة وانه يتوقع أن تصدر في غضون شهرين من الان.
ويعلل المسؤولون السوريون السبب في رغبتهم بان تكون سيادة الإدارة للطرف السوري رغم أنها ستقود إلى محدودية عدد المصارف إلى كونها تحافظ على إبقاء القطاع العام وعلى هوامش آمنة لاسعار الصرف والتداول النقدي في سوريا وضمان انتقال النقد الأجنبي عبر ضوابط.
ونقل عن مساعد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فؤاد السيد القول ان الحكومة لا تنظر للأمر فقط من زاوية فتح السوق امام البنوك الأجنبية ولكن تشدد على أهمية الحفاظ على المؤسسات المالية القائمة التي تمتلكها الدولة.
ونقل عنه القول أيضا ان الكثير من البنوك الراغبة بالعمل في سوريا اطلعت على الشكل الذي سيتم من خلاله إقامة فروع لها وان بعضها ومن بينها بنك ابوظبى الوطني وهو أحد البنوك الرئيسية في الخليج بدأ فعليا بدراسة الشكل الذي سيعمل فيه مجلس إدارته وبناء على الطلب السوري بالمشاركة في رأس مال الفرع المقترح بنسبة 51 بالمائة—(البوابة)
