يتوقع أن يرتفع حجم الاتصالات الهاتفية وإرسال النصوص والصور والمعلومات عبر الإنترنت مرتين تقريبا خلال العام الجاري بعد أن بلغ حوالي ملياري دولار العام الفائت بسبب الكلفة الباهظة للاتصالات عبر الأنظمة التقليدية.
ولكن الخبراء المشاركين في منتدى نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف يؤكدون مع ذلك أن "بروتوكول الإنترنت "، الذي يتيح نقل الصوت والصورة والنص عبر الانترنت، والمرتبط بالانتشار المضطرد للشبكة الالكترونية، لا يزال يطرح أسئلة عديدة تنظيمية وأخرى تتعلق بالخشية من تعميق "الهوة الرقمية" بين الدول الغنية والفقيرة.
وأفاد تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات أن حوالي 4 مليارات دقيقة من الاتصالات سواء عبر الهاتف أو الفاكس أجريت عن طريق شبكات تعتمد تكنولوجيا "بروتوكول إنترنت" السنة الماضية ومن المتوقع أن ترتفع إلى الضعف تقريبا خلال العام الجاري.
وتشكل حصة الإنترنت بروتوكول حوالي 3% من الاتصالات الدولية حاليا.
أما المشكلات التي تقلق الخبراء فتكمن في تامين الاستثمارات والحفاظ على كفاءة الأنظمة التقليدية الموجودة في الوقت نفسه.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات يوشيو اوتسومي في تقرير أن "الاستثمار في الإنترنت بروتوكول يعد استثمارا من اجل المستقبل بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لأي من الدول الأعضاء".
وتوقع أن تعتمد "شبكات الهاتف المحمول من الجيل الثالث المستقبلية مثلها مثل شبكات الهاتف الثابتة على تكنولوجيا الإنترنت بروتوكول".
ويشكل تنظيم الاتصالات عبر نظام "إنترنت بروتوكول" مشكلة أخرى تم نقاشها خلال الأيام الأربعة للمؤتمر من قبل ممثلين عن الحكومات والمستثمرين.
فالحكومات تعتمد مقاربات مختلفة. فمنها من يحظر استخدامها أو يرخصها أو يتغاضى عنها.
وتعمد الدول النامية خصوصا إلى منع استخدام شبكات "إنترنت بروتوكول" لإجراء الاتصالات خشية التأثير على عائدات الهواتف الثابتة في الشبكات المملوكة غالبا للدولة.
إذ تخشى هذه الدول أن تشكل هذه التكنولوجيا تهديدا للأنظمة التقليدية للاتصالات وتقلل الأرباح التي تجنيها من الاتصالات الدولية الخارجة والداخلة.
ولكن الصين شذت عن هذه القاعدة عبر قيام شركة تشاينا نتكوم ببناء شبكة للانترنت بروتوكول تغطي 15 مدينة لتنضم بذلك الى كبار المستثمرين في الدول الغنية الماضين في الاستثمار في هذه التكنولوجيا.
وقال الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ان الدول النامية يمكنها الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي تتيح لها تخفيض كلفة الاتصالات الهاتفية الدولية وتنشيط وتوسيع مبادلاتها الاقتصادية عبر العالم—(أ.ف.ب)
