توقع النائب الاسلامي عبد الاله بن كيران ان اسلاميي المغرب سيحصلون "على الاكثر" على ما بين 10 الى 15 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2002، منددا في تصريحات صحفية باولئك الذين يلوحون بخطر حدوث "اجتياح" من قبل الحركة الاسلامية.
واستنكر بن كيران احد قادة حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) في حديث لصحيفة التجديد الاسلامية الناطقة باللغة العربية خاصة قيام "نخبة علمانية وفرنكفونية قوية" بتصوير الحركة الاسلامية المغربية باعتبارها "خطرا".
وحزب العدالة والاحسان هو التشكيل السياسي المغربي الوحيد المعترف به وهو ممثل ب 14 نائبا في مجلس النواب الذي يضم 325 نائبا.
واشار الى ان "الحركة الاسلامية المغربية هي معتدلة في مجملها. وتقبل الاسس التي تقوم عليها الدولة وترفض العنف وتدعو الى المشاركة والوئام". واضاف بن كيران "اننا لن نقوم بتكرار تجربة جبهة الانقاذ الاسلامية الجزائرية (منحلة)".
واضاف "ان هدف مناوئينا العلمانيين هو ارهاب الحكام واصحاب القرار لدفعهم الى تهميشنا".
واضاف النائب "ان المغرب حقل ملغوم يجب السير فيه بخطوات حذرة". واكد "اننا واعون بقدراتنا وواقع بلادنا ومصالحها ومحيطها الدولي" معربا عن ادراكه ان "حزبه لا يمكنه بمفرده تسيير الشؤون العامة".
وراى النائب الاسلامي ان الخطر الحقيقي قادم من "النخبة العلمانية" التي تريد "نزع اي طابع ديني عن المملكة والنظام السياسي المغربي لفصل السياسي عن الديني". واعتبر ان "المغرب يتعرض حاليا الى حملة علمانية شرسة".
وفي الجانب العملي لاحظ بن كيران ان مبادىء الشريعة الاسلامية لا تطبق في المغرب الا في مجال الاحوال الشخصية (الزواج والاسرة والارث). واضاف "اما في باقي المجالات فمن الصعب ايجاد فارق بين المغرب والدول الاوروبية".
اما جمعية العدل والاحسان بقيادة الشيخ عبد السلام ياسين المتسامح معها لكن غير المعترف بها من قبل السلطات التي تعد المنظمة الاسلامية الاشد تأثيرا في المغرب فانها لم تفصح بعد عن نواياها بشأن الانتخابات التشريعية القادمة—(ا ف ب)
