تم يوم أمس الاثنين وخلال زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى دولة الكويت التي تستمر ثلاثة أيام توقيع 3 اتفاقيات لتنقل العمالة وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بينهما.
ونصت بنود الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي طلال العيار، ووزير العدل الأردني عيد الفايز الذي يزور البلاد ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك عبدالله، على أن "يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المختلفة والسعي لتنمية التعاون بين البلدين في كل ما يتعلق بالأيدي العاملة".
كما نصت المادة الثانية على أن "يتفق الطرفان على ضرورة التنسيق بينهما لتوفير العمالة الفنية المدربة والمساهمة في أحكام تنظيم استقدام العمالة بين البلدين طبقا لاحتياجات سوق العمل لشغل المهن المتوافرة وذلك حسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين".
كما اشترطت الاتفاقية في بندها الثالث على "أن يكون استقدام وتشغيل الأيدي العاملة المدربة بين البلدين بعد الحصول على شهادة قياس مستوى مهارة للعامل من الجهة المختصة في بلده".
كما وقعت الكويت والأردن كذلك اتفاقيتين الأولى حول تشجيع وحماية الاستثمارات والأخرى حول تجنب الازدواج.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف حمد الإبراهيم فيما وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية ميشيل مارتو.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تشجيع وتسهيل وجود الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة للاستثمارات إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها هذه الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين.
وتم الاتفاق على أن تسري اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته لمدة 30 عاماً وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مما يعطي نوعاً من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل.
كما تعطي هذه الاتفاقية للمستثمر الحق في تحويل الأموال التي يرغب بها من دون أية معوقات أو تأخير.
أما الاتفاقية الأخرى فتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي وتتضمن مواد وأحكاماً ومزايا كثيرة من أهمها مادة "المنشأة الدائمة" حيث تم اعتبار أي مشروع يقام في أي من الدولتين منشأة دائمة ويتم تحصيل الضريبة عليها بعد مرور فترة ستة أشهر أما بالنسبة للخدمات الاستشارية أو الإدارية فتخضع للضريبة بعد مرور فترة ستة أشهر.
وبموجب الاتفاقية حصلت الكويت على إعفاء كامل من الضريبة المفروضة على الفوائد، أما بالنسبة لأرباح الأسهم فقد تم إعفاء الحكومة الكويتية ومؤسساتها والشركات التي تساهم بها في الأردن بنسبة خمسة في المائة على الأقل من نسبة رأس المال من الضريبة وفي الحالات الأخرى تفرض ضريبة بنسبة عشرة في المائة – (البوابة)
