أمر القضاء التونسي اليوم الاثنين بتجميد أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على الفور كما أعلنت هذه المنظمة في بيان لها وصلت نسخة منه إلى مكتب وكالة فرانس برس.
وجاء في البيان أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ "بأثر فوري" أصدره قاضي الأمور المستعجلة الذي أرجأ حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل إدارة قضائية حول طريقة عمل الجمعية.
وكانت الرابطة تلقت السبت بلاغا بالمثول أمام القاضي استعدادا لتعيين الإدارة القضائية كما أعلن رئيسها مختار طريفي لوكالة فرانس برس.
ويأتي هذا البلاغ بعد الشكوى القضائية التي تقدم بها أربعة مرشحين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد خلال المؤتمر الخامس للجمعية الذي عقد بين 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر. وقد عينت جلسة النظر في هذه الشكوى أولا في 9 كانون الأول/ديسمبر بتهمة "انتهاك القانون الداخلي" للرابطة ثم أرجئت إلى 25 كانون الأول/ديسمبر بطلب من مقدمي الشكوى.
وفي انتظار هذا الموعد اصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا بتجميد أنشطة الرابطة وتجريد لجنتها الإدارية من صلاحياتها بموجب القرار الذي نقل بعد ظهر اليوم إلى إدارتها التي كانت تعقد جلسة طارئة—(أ.ف.ب)
