بعد يوم واحد من إصدارها قانونا مثيرا للجدل أصدرت الحكومة الأردنيةالخميس قانونا ثانيا لمحكمة امن الدولة وكل ذلك في غياب مجلس النواب المكلف حسب الدستور سن القوانين.
واجاز القانون المؤقت الجديد لمحكمة أمن الدولة توقيف المتهمين لمدة 7 أيام في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها في حين كان في السابق لا يجيز الاحتفاظ بللمتهم أكثر من 24 ساعة لدى الضابطة العدلية. ونقل القانون الجديد اختصاص الجرائم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني من القضاء المدني إلى أمن الدولة ومن بينها قضايا اختراق الطائرات الأجنبية الأجواء الأردنية دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة مهما كان الهدف من هذا الاختراق.
ومن المواد المثيرة للجدل التي تضمنها القانون الجديد اختصاص أمن الدولة في أية قضية يحيلها رئيس الوزراء إلى المحكمة بينما في السابق لم يكن مثل هذا الإجراء جائزا لرئيس الوزراء. ونص القانون الجديد على عدم جواز الطعن بقضايا الجنح الصادرة عن المحكمة لدى محكمة التمييز بينما القانون السابق كان يجيز الطعن في هذه الجنح لدى التمييز.كما أجاز القانون الجديد توقيف المتهمين في هذه الجنح بينما كان في السابق لا يجيز التوقيف وفقا للتعديل الذي أجري على قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل عدة أشهر.
يشار الى ان قانون الاجتماعات العامة الذي اصدرته الحكومة الاربعاء الماضي بصفة مؤقتة ايضا، لاقى معارضة وانتقاد الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والشخصيات القانونية لأنه أعطى صلاحيات للحاكم الإداري في منع أي مسيرة أو تظاهرة ما لم تحصل على ترخيص رسمي مسبق—(البوابة)
