حذر النائب اللبناني، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من "انطفاء" التحقيق في قضية اغتيال رئيس ميليشيا القوات اللبنانية السابقة ايلي حبيقة، وطالب بان يكون هناك "تحقيق واضح" فيها من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، التي شن النائب جنبلاط حملة عنيفة ضدها خلال كلمة امام الجمعية العمومية للحزب امس الاحد.
وتساءل جنبلاط في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية السنوية للحزب التقدمي في بيروت، عن مصير التحقيق في مقتل حبيقة، وقال انه بعد اغتياله اصبح "كل منا مهدداً" خصوصا ان حبيقة، محسوب "على جهات لبنانية وسورية، يعني المفروض ان يكون محمياً... قتل في المربع الامني الذي لم يحدث فيه اي حادث حتى خلال الحرب الاهلية".
وكان رئيس ميليشيا القوات اللبنانية السابقة ايلي حبيقة، احد المسؤولين عن مجازر صبرا وشاتيلا في بيروت في 1982، قتل الشهر الماضي مع ثلاثة من مرافقيه في عملية تفجير سيارة مرسيدس مفخخة كانت متوقفة على بعد نحو مئتي متر من منزله في الحازمية بضاحية بيروت الشرقية.
وفي تموز/يوليو 2001 اعلن حبيقة استعداده للادلاء بشهادته وتقديم ادلة في الدعوى المرفوعة في بروكسل ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لدوره في هذه المجازر.
الى ذلك، واعرب جنبلاط عن خشيته من ان يكون موضوع اغتيال حبيقة "انطفأ"، مطالبا بان يكون "هناك تحقيق واضح" في القضية.
واضاف "صحيح ان اسرائيل استفادت وصحيح ان اسرائيل قد تكون وراء الموضوع، لكن يجب ان نعرف من هم عملاء اسرائيل على الارض".
وفي سياق اخر، شن جنبلاط حملة عنيفة على الاجهزة الامنية في لبنان، مشيرا الى وجود "جزر امنية وقضائية" في البلاد، ودعا الى "تحديد دور هذه الاجهزة".
وقال "صحيح ليس هناك دولة من دون امن، ولكن يجب ان نحدد دور الامن العسكري ودور الامن العام... اما ان يبقى الامن فوق السياسيين والقضاء وكل اعتبار فذلك امر خطير ولن يستقيم الامر".--(البوابة)—(مصادر متعددة)
