وافق برلمان جنوب أفريقيا مبدئياً على قانون يهدف إلى التوسع في استخدام الإنترنت لكن منتقدين له يقولون أنه قد يؤدي إلى إغلاق عمل الشبكة في البلاد.
ويضفي قانون الاتصالات والتعاملات الإلكترونية الذي تبنته الجمعية الوطنية صبغة قانونية على الاتصالات والعقود والمعاملات التجارية عبر الإنترنت.
لكن القانون يطلب أيضاً تولي مسؤولية إدارة نطاقات الإنترنت (الإضافة التي توضع في نهاية عناوين الإنترنت) لجنوب أفريقيا دون الحصول على موافقة الهيئة الدولية التي تتحكم في قواعد استخدام الإنترنت.
وقال وزير الاتصالات ايفي ماتسيبي كاسابوري إن القانون سيسمح بعمل مسودة لقواعد استخدام النطاقات لضمان أن أكبر عدد ممكن من سكان جنوب أفريقيا قادرون على استخدام الإنترنت—(البوابة)—(مصادر متعددة)
