جولة مفاوضات جديدة بين الأردن والبنك الدولي

تاريخ النشر: 22 يوليو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

يبدأ الأردن جولة مفاوضات جديدة مع وفد من البنك ‏الدولي برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جوزيف سابا تستمر ثلاثة أيام.‏ ‏ 

وذكرت صحيفة (العرب اليوم)الصادرة هنا اليوم ان سابا سيصل إلى عمان اليوم على ‏رأس وفد فني كبير يضم كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور مصطفى النبلي والخبير ‏الاقتصادي في الشؤون الأردنية سلطان لطفي وعددا من الخبراء الفنيين المعنيين ‏بمتابعة علاقات البنك مع الأردن في زيارة تستمر ثلاثة أيام.‏ ‏  

واضافت ان الوفد سيجتمع بوزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والصحة ‏ ‏ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية في الأردن ويبحث معهم ‏ ‏بصورة شاملة ملف العلاقات بين الأردن والبنك الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الأردن والتي تتطلب تضافر الجهود ‏ ‏لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.‏ ‏  

وقالت انه من المقرر إن يستهل وفد البنك برئاسة جوزيف سابا الذي تولى منصبه في ‏ ‏اذار/مارس الماضي هذه المفاوضات اليوم مع كبار المسؤولين بوزارة التخطيط الأردنية .‏ ‏  

واشارت نقلا عن مصادر لم تسمها إلى ان " هذه المفاوضات ستكون ذات طابع خاص ‏ ‏نظرا لاهمية القضايا الاقتصادية التي سيناقشها المسؤول الدولي مع الفريق الوزاري ‏ الأردني " خلال هذه الزيارة.‏ ‏ وتتناول المباحثات القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك ‏ ‏واستعراض اوجه النشاط الاقتصادي والتحديات التي يواجهها الأردن في ظلال العولمة ‏الاقتصادية إضافة إلى تقييم النمو الاقتصادي في الأردن ومصادره والتحديات التي ‏ ‏تواجهه.‏  

ولفتت (العرب اليوم)إلى أن وفد البنك الدولي سيقدم دراسة شاملة حول المصادر ‏ ‏المتاحة للنمو الاقتصادي في الأردن والتطورات التي حققها خلال العقد الماضي ‏ ‏والتحديات التي يواجهها.‏ ‏  

وقالت إن الحكومة الأردنية ستعرض على وفد البنك الدولي ملفا يتضمن المشاريع ‏التنموية التي يمولها البنك والمراحل التي أنجز منها حتى الآن والمشاريع ‏المستقبلية التي يسعى الأردن لتنفيذها بدعم وتمويل خارجي.‏ ‏  

يذكر ان الدين الخارجي الأردني يبلغ حوالي 3ر8 مليار دولار ويشكل نسبة 92 ‏ ‏بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.‏ ‏  

ويحرص الأردن بموجب قانون الدين العام الجديد على إبقاء مديونيته ضمن حدود ‏السيطرة بتحديد سقفها الأعلى بحيث لا يتعدى الرصيد القائم للدين العام الخارجي أو ‏الداخلي نسبة ال60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ولا يجوز أيضا أن يزيد رصيد الدين العام في أي وقت من الأوقات عن 80 بالمائة من الناتج ‏ ‏المحلي الإجمالي-- (البوابة)‏