حذرت قمة مجموعة ال15 اليوم الثلاثاء من المخاطر التي يشكلها دمج الشركات المتعددة الجنسيات وخصوصا انعكاساتها السلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت دول المجموعة في بيان قراه الرئيس المصري حسني مبارك على "مضاعفات الدمج بين الشركات الكبيرة وتأثيرها على القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
واشارت المجموعة إلى الانعكاسات السلبية الناجمة عن عمليات الدمج على أوضاع الوظائف" في الشركات المتوسطة والصغيرة.
واعلن الرئيس المصري في ختام أعمال القمة في القاهرة اليوم الثلاثاء أن الدول الأعضاء في المجموعة حثت الدول الأكثر غنى على تشجيع استثماراتها في الدول النامية وخصوصا بغية تخفيف البطالة. وقال مبارك أثناء مؤتمر صحافي تلى اختتام المؤتمر أن الدول المتقدمة ينبغي "أن تزيد من مساعداتها عبر إمكانيات الاستثمار" والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر ان "ذلك يساعد كثيرا على حل مشكلة العمالة (...) التي تعتبر أحد اكبر التحديات التي تواجه الدول النامية".
وقد شدد الرئيس مبارك خلال الاحتفال باختتام القمة الذي أقيم في القصر الرئاسي، على مشاكل "الديون الضخمة" التي تعيق تطور بلدان المجموعة وعلى أهمية الحصول على مساعدة غربية متزايدة.
وقد تطرق المشاركون في القمة إلى "الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات والرساميل الأجنبية" بحسب الرئيس المصري. واضاف أن المشاركين بحثوا أيضا وسائل مكافحة الفقر وتهريب المخدرات والإرهاب.
من جهة اخرى، رحب مبارك بالحوار القائم بين دول مجموعة ال15 ومجموعة الثمانية التي تضم الدول الأكثر غنى في العالم (أصبحت ثمانية بعد انضمام روسيا) معربا عن الأمل في رؤية هذا الحوار يتكثف ويتواصل على المستوى الوزاري.
وتضم مجموعة الدول ال15 التي تأسست عام 1989 لمواجهة مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى، 17 دولة هي الجزائر والأرجنتين والبرازيل والتشيلي ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا وجامايكا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والبيرو والسنغال وسيريلانكا وفنزويلا وزيمبابوي.
وقد تمت الموافقة الاثنين في القاهرة على انضمام عضوين جديدين إلى مجموعة ال15 وهما كولومبيا وإيران. وستعقد قمة مجموعة ال15 المقبلة في العام المقبل في إندونيسيا—(أ.ف.ب)
