أصدرت حركة الإخوان المسلمين العالمية فتوى بعدم جواز مشاركة الجنود الأميركيين المسلمين في القتال ضد أفغانستان، واستندت الفتوى على أن الولايات المتحدة لا تدافع عن أراضيها إنما تهاجم بقعة أخرى من العالم.
واستندت الفتوى الصادرة عن أمين عام تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ فيصل مولوي،
إلى كون الولايات المتحدة لا تخوض حربا دفاعا عن أراضيها، مما يوجب على الجندي الأميركي المسلم عدم المشاركة فيها، والاستقالة من خدمته في القوات المسلحة الأميركية.
ويعيش في الولايات المتحدة ما يقارب السبعة ملايين مسلم من أصول عربية وآسيوية وأفريقية إضافة إلى شريحة واسعة من المسلمين المتحدرين من أصول أميركية.
وشددت الفتوى على أن الجندي الأميركي المسلم له صفتان: فهو مواطن أميركي، وعليه بالتالي أن يلتزم بالقوانين الأميركية، وبالدفاع عن وطنه حين يتعرض لعدوان خارجي. وهو إنسان مسلم، عليه أن يلتزم بالأحكام الشرعية طاعة لله ولرسوله.
وشددت الفتوى على أن قتال الجيش الأميركي في أفغانستان ليس دفاعا عن الوطن الأميركي، ولكنه اعتداء على وطن آخر، هو أفغانستان. إن الدفاع لا يكون إلا ضد المعتدين. والشعب الأفغاني ليس معتديا، ولم يثبت حتى عند الإدارة الأميركية من هو المعتدي حتى يعاقب.
وقالت نحن نعتقد أن التفجيرات في نيويورك (وواشنطن) اعتداء على الأبرياء، ومن الواجب معاقبة الفاعلين. لكن هجوم الجيش الأميركي على أفغانستان هو أيضا اعتداء على الأبرياء، ولا يجوز المشاركة فيه.
وأكدت الفتوى على أن حجة ضرب الإرهابيين ومن يساندهم لا تبرر ضرب الأبرياء، كما أن حجة انحياز أميركا وظلمها ومشاركتها في الاعتداء لا تبرر ضرب المدنيين في نيويورك. فالعدوان مرفوض بغض النظر عن الشخص المعتدي، والمسلم في الجيش الأميركي لا يجوز له أن يشارك في العدوان، ولو على غير المسلمين.
وكان شيوخ مسلمون قد أفتوا في بداية الحرب الأميركية ضد أفغانستان بأنه يجوز للجندي المسلم أن يخضع للأوامر من قادته والمشاركة في الحرب بناء على هذه الأوامر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
