وافقت حركة فتح على التشكيلة النهائية لحكومة احمد قريع المكونة من 24 وزيرًا، 15 منهم من الحركة و 12 وزيرًا يعتبرون "وجوهـًا جديدة"، وذلك بعد المصادقة على الوزراء في اجتماع اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد تم عرض قائمة الوزراء أمام حركة "فتح" للمصادقة عليها بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، عليها، في لقائه بأحمد قريع.
وسيعرض أحمد قريع، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، حكومته الجديدة أمام المجلس التشريعي وسيطلب المصادقة عليها.
وسيتم تعيين نصر يوسف، الذي يعتبر أحد مقربي ياسر عرفات، زيرًا للداخلية ومسؤولا عن الأجهزة الأمنية. وسيستمر وزير الخارجية، نبيل شعث، ووزير المالية، سلام فياض، في منصبيهما، في حين سيتم تعيين ياسر عبد ربه وصائب عريقات كوزيرين في الحكومة الجديدة.
ومن المستثنين محمد دحلان وزير دولة لشؤون الأمن، ويحيى عاشور وزير الاشغال والإسكان، وعبد الكريم أبو صلاح وزير العدل، وزياد أبو عمرو وزير الثقافة، ونبيل عمرو وزير للاعلام، وعزام الشوا وزير الطاقة، وسعدي الكرونز وزير المواصلات، وعبد الفتاح حمايل الوزير بلا حقيبة، اضافة الى امين عام الوزارة حكم بلعاوي.
وسيبقي ابو علاء على نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية، وسلام فياض وزير المالية، وماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني والتجارة، ونبيل قسيس وزير التخطيط، ورفيق النتشة وزير الزراعة، وعزام الاحمد وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، وغسان الخطيب وزير العمل، ونعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي، وجمال الشوبكي وزير الحكم المحلي، ومتري أبو عيطة وزير السياحة، وهشام عبد الرازق وزير شؤون الاسرى، وانتصار الوزير (ام جهاد) وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وستشارك الجبهة الديمقراطية لاول مرة في الحكومة والانظار تتجه الى تيسير خالد ليمثلها وأما الوزير الثاني فموسى الزعبوط الاسلامي المستقل وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة مدينة غزة.ومن المرجح ان تحل زهيرة كمال محل عبد ربه في تمثيل حزب فدا في الحكومة الجديدة.
ولا يزال اللواء نصر يوسف متمسكا بشرط توحيد جميع الاجهزة الامنية تحت سلطة الداخلية ويرفض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هذا الشرط رفضا قاطعا، ولا يزال يتمسك بموضوع مجلس الامن القومي الذي ينسق بين الاجهزة الخاضعة للداخلية وهي: الأمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني، وبين الاجهزة الخاضعة لعرفات وهي: المخابرات العامة، والأمن الوطني (الجيش)، والاستخبارات العسكرية، وأمن الرئاسة. كما لم تحسم ان كمال الشرافي وزير الصحة في الحكومة المستقيلة المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيحتفظ بمنصبه في حكومة أبو علاء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
