في خطوة لها أكثر من معنى وتفسير طالب عدد من نواب مجلس الشعب المصري من خلال اقتراح عاجل بحل الحكومة وإعادة تشكيلها تحت عنوان حكومة ائتلافية تضم مختلف القوى السياسية في مصر تحت مسمى حكومة الإنقاذ.
وأوضح النواب المنتمون إلى حزب جماعة الإخوان المسلمين المحظور أنه في حالة رفض هذه الاقتراحات فإنه يمكن تشكيل لجنة من الحكماء تمثل لجنة استشارية للحكومة الرسمية تضع الدراسات اللازمة عند التوجه إلى إصدار أي قرار أو قانون جديد وبحيث يأتي معبراً عن مصالح كافة قوى الشعب وليس مصالح فئة معينة.
وأكد نواب المعارضة أن اقتراحاتهم أيضا لا تعكس رغبة إهدار حقوق الحزب الحاكم صاحب الأغلبية في مقاعد البرلمان في تشكيل الحكومة ولكنها نظرة متحضرة ومنطقية للأمور حرصاً على وقف نزيف الأزمات التي وقعت في الآونة الأخيرة وأن الدعوة إلى ذلك لا تمثل بداية لحركة الانتقال السلمي للسلطة وإن كان هذا أمرا مشروعاً إلا أنه يحتاج إلى إجراءات أخرى في مقدمتها فوز حزب آخر بالأغلبية في البرلمان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
