اعلن حزب "الوفد" المصري المعارض عزمه مقاطعة الانتخابات التشريعية التكميلية التي ستجري في ٢٥ كانون الاول/ديسمبر، بهدف ملء مقاعد مجلس الشعب التي شغرت باستقالة نواب ثبت تهربهم من الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان الحزب "قرر حزب الوفد الامتناع عن ترشيح أي وفدي في هذه الدوائر لعدم اعترافه أصلا بقرار فتح باب الترشيح".
وكان الحزب قد طالب بإسقاط عضوية ١٦ نائبا تهربوا من الخدمة العسكرية ويعرفون بنواب التجنيد وليس قبول استقالاتهم.
ويؤدي إسقاط العضوية إلى اقتصار المنافسة على مرشحي تلك الدوائر لانتخابات عام ٢٠٠٠.
واتهم قادة حزب الوفد الحزب الحاكم بقبول استقالات ليتاح لأقارب نواب التجنيد الترشيح وشغل المقاعد بمساندة الحزب الحاكم وحكومته.
واستقال النواب الستة عشر وينتمون إلى الحزب الحاكم بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا أنهم لا يستحقون التقدم لانتخابات تشريعية.
وقالت صحيفة الوفد ان "قبول استقالة نواب التجنيد مناورة سياسية تهدف إلى حصول الحزب الوطني كالمعتاد على مئة في المئة من المقاعد النيابية".
وأضافت أن الحزب قرر الطعن أمام القضاء الإداري على قرار حبيب العادلي وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لشغل مقاعد نواب التجنيد.
وجاء قرار المقاطعة بينما تعقد لقاءات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في نطاق حوار وطني دعا إليه الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر أيلول الماضي للاتفاق على إصلاحات سياسية تشمل النظام الانتخابي.
ولكن الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية قالت الأحد "لا أتصور أن الحوار الوطني سيتأثر بقرار حزب الوفد لأن الحوار إلى الآن محدود جدا ولم يتضح برنامجه أو أولوياته".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
