اعلنت مصادر قضائية اليوم الجمعة ان الشرطة وحدها مخولة تنفيذ عمليات اعدام او جلد علنية.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مساعد رئيس السلطة القضائية في ايران هادي مروي اعلانه في تبريز ان رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي اتخذ هذا القرار اثر لقائه ممثلين عن الرئاسة ومجلس الشورى مؤخرا.
وكان الشباب الذين يمارسون علاقات جنسية خارج اطار الزواج او يتناولون الخمرة او يتعاطون المخدرات يخضعون لعقوبة الجلد علنا تطبق احيانا على يد مدنيين هم عادة ناشطون اصوليون.
واكد شهرودي ان تلك العقوبات لم تعد تطبق علنا الا "في حالات محددة" من دون اعادة النظر في مبدا تلك الاجراءات او تحديد تلك الحالات.
وكانت عمليات الاعدام والجلد العلنية شائعة في الاعوام التالية للثورة الاسلامية عام 1979 غير انها ندرت بعد ذلك ثم استؤنفت بوتيرة مرتفعة منذ ستة اشهر واثارت جدالا عنيفا في ايران بين المحافظين الذين يؤيدون هذه الاجراءات والاصلاحيين.
وغالبا ما عبر الكثير من مشاهدي تلك العمليات عن انزعاجهم.
وعقد النواب وهم في اكثريتهم اصلاحيون مقربون من الرئيس محمد خاتمي اجتماعات بهذا الخصوص للتعبير عن قلقهم كما اصرت وزارة الخارجية على "النتائج السلبية" التي تلحقها هذه العمليات بصورة ايران الخارجية.
وانتقد خاتمي بشكل عام من دون ان يكون طرفا مباشرا في الجدال عمليات "القمع" التي تستهدف الشباب.
