بدأ اعضاء الحكومة الافغانية الجديدة اداء اليمين القانونية يوم الاثنين امام الرئيس حامد قرضاي ليكمل بذلك عملية سياسية كانت احيانا مهددة بالانهيار نتيجة لتنافس المرشحين من مختلف الاعراق على المناصب الوزارية.
وينتمي نحو نصف اعضاء الحكومة البالغ عددهم 28وزيرا الى التحالف الشمالي الذي يسيطر عليه الطاجيك والذي ازاح حركة طالبان عن السلطة العام الماضي. وقد حرص قرضاي الى حد كبير على الابقاء على نفس تركيبة الحكومة الانتقالية التي تشكلت بموجب اتفاق بون الذي عقد تحت رعاية الامم المتحدة في كانون الاول / ديسمبر الماضي.
وقبل ساعات فقط من اداء اليمين في حديقة القصر الجمهوري قرر وزير الداخلية السابق يونس قانوني قبول المنصب المزدوج كوزير للتعليم ومستشار رئاسي للشؤون الامنية وذلك حسبما ذكره احد مساعديه.
وكان من الواضح ان قانوني استاء بشدة عندما عرض عليه قرضاي منصب وزير التعليم فيما بدا انه اختيار جاء متاخرا اثناء اجتماعات المجلس الاعلى الافغاني (اللويا جيركا) الذي انتخب قرضاي رئيسا انتقاليا لافغانستان.
واعلن قرضاي يوم السبت الماضي اسماء اعضاء حكومته بالكامل باستثناء منصبي وزير العدل وشؤون المراة. وفي النهاية اسند منصب وزير العدل الى الوزير الذي يشغله بالفعل عبد الرحيم كريمي ولكن منصب وزير شؤون المراة ظل شاغرا.
ومن المعتقد على نطاق واسع ان انصار الملك السابق ظاهر شاه من العرق البشتوني قد فقدوا كل امل لهم في السباق الى المناصب الوزارية.
وينظر الى تشكيل الحكومة الافغانية الجديدة باعتباره حيويا لارضاء القبائل الافغانية التي تتناحر فيما بينها بصورة تقليلدية والخروج بالبلاد من حروب استمرت 23 سنة والتمهيد للانتخابات العامة التي ستجرى بعد 18 شهرا.
وهناك خوف من ان غياب الاستقرار الحكومي في كابول قد يشجع امراء الحرب وغيرهم من قادة الفصائل على مواصلة انشاء اقطاعيات خاضعة لهم في الاقاليم التي يحدد فيها السلاح مدى ما للقانون من هيبة—(البوابة)
