أصدرت وزارة المالية السورية قرارات تسهل تسديد مسؤولين متهمين بالفساد ما يترتب عليهم لخزينة الدولة من أموال في ذمتهم.
وقالت مصادر متطابقة إن الوزارة، التي تولاها في التعديل الوزاري الأخير التكنوقراط الدكتور محمد الأطرش، ألغت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المسؤولين والعاملين في الدولة والقطاع العام بتهم الفساد وتجاوز القوانين والصلاحيات، لضمان سداد المبالغ المترتبة عليهم.
وقالت إن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدرس عدنان عاقل أُلغي لتسديد مبلغ 112284 ليرة سورية والفوائد القانونية عليها، وهي عبارة عن اجور تقاضاها دون وجه حق.
وأُلغي الحجز الاحتياط أيضاً على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعلم خليل مطلق وزوجته تركية العلي لسداد مبلغ 37407 والفوائد القانونية المفروضة عليها، والحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من عدنان سلات أمين مستودع مركز بيع الجملة في ادلب وزوجته لتأمين استرداد مبلغ 1240159 ليرة سورية مع فوائدها القانونية، إلى جانب إلغاء الحجز الاحتياطي على اموال موسى نجيب موسى امين مستودع مركز بيع الجملة في بلدة سلفيت بمحافظة ادلب وزوجته لتأمين مبلغ 190569 ليرة سورية مع فوائدها القانونية، بتهمة ارتكاب مخالفات في هذه المستودعات.
وأشارت إلى صدور قرارات حجز احتياطية بحق اشخاص وعاملين آخرين في الدولة والقطاع العام لارتكابهم مخالفات وتجاوزات غير قانونية تسيء للاموال العامة. واوضحت أنه وفي مجال آخر فقد رفعت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي الذي كانت قد فرضته على عدد من الموظفين والعاملين في الدولة منذ عام 1997، بعد ثبوت براءة هؤلاء الاشخاص من التهم التي وجهت إليهم.
وفي هذا الصدد رفعت الوزارة الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للمهندس حازم غزال وزوجته بعد صدور قرار عن قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب المتضمن منع محاكمة المهندس غزال لعدم كفاية الادلة حول التهمة المنسوبة اليه، ورفعت الحجز عن أموال كل من ماهر غليون ومحمد ابراهيم كامل وعبد الوهاب شبلي وزوجاتهم، لزوال اسباب هذا الاجراء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
