في خطوة غير مسبوقة، انسحب الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم من اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام احتجاجا على هيمنة المحافظين على هذه الهيئة المعنية بالتحكيم السياسي في ايران. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية ان "خاتمي وكروبي ورئيس لجنة الميزانية في مجلس الشورى مجيد انصاري غادروا قاعة الاجتماع احتجاجا على قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام رفع الميزانية المخصصة لمجلس صيانة الدستور الى حوالي اثني عشر مليون دولار بعد أن كان مجلس الشورى رصد لها في مناقشاته الأخيرة للموازنة العامة ما يعادل خمسة ملايين دولار أميركي فقط".
ونقلت الوكالة عن الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قوله إن "معارضة خاتمي وكروبي وأنصاري لقرار المجمع جاءت انطلاقا من اعتقادهم بان هذه القضية يمكن تسويتها عن طريق الحكومة ودون الحاجة الى الرجوع لمجمع تشخيص مصلحة النظام".
وأضاف رضائي ان "مصادقة المجمع على الزيادة المخصصة تمت عقب انسحاب خاتمي وكروبي وأنصاري من الاجتماع" موضحا في الوقت نفسه أن "من حق مجمع التشخيص النظر بحسب الدستور في مثل هذا الخلاف". ويعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون أحد أهم المؤسسات التشريعية في البلاد ويتوقف على تأييده نفاذ القوانين التي يصادق عليها مجلس الشورى بشكل فعلي.
ويشكو الاصلاحيون مما يعدونه "اعاقة متعمدة" من جانب مجلس الصيانة لمشاريع القوانين التي تخدم عملية الإصلاحات وتعاظما غير مبرر لدور الصيانة على حساب الصلاحيات الدستورية للبرلمان.
ويمثل مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يضم شخصيات يختارها المرشد إضافة الى رؤساء السلطات الثلاث المؤسسة الدستورية التي يرجع اليها لفض أي خلاف بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة بشأن مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان ويمتنع عن تأييدها الصيانة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
