قال خبير اقتصادي إيراني اليوم السبت أن السياسة الاقتصادية للحكومة الإيرانية والممارسات الاحتكارية تسهم إلى حد كبير في تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن البروفسور محمد طبيبان وهو خبير في الاقتصاد في المعهد العالي لأبحاث التطوير والتخطيط قوله لصحيفة "همشرى" ان "احتكار الحكومة واقتحام بعض المؤسسات الحكومية للأسواق إضافة إلى سيطرة الإدارة الحكومية على الاقتصاد.. كل تلك العوامل قادت إلى مشاكل ضربت هيكل الاقتصاد الإيراني".
وانتقد طبيبان هؤلاء الذين لازالوا يفضلون اقتصادا "متمركزا" مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى آليات خاصة للأسواق ومشاريع حرة لتخليص البلاد من النوعيات السيئة من البضائع والإسهام في دفع عجلة التطور الاقتصادي إلى الأمام.
وأوضح في هذا الصدد ان "الحمائية (وهى مبدأ حماية الإنتاج الوطني) وفرض قيود ورسوم عالية على المواد المستوردة من الخارج أدى إلى إنتاج متزايد للسلع الرديئة".
واضاف ان هذا الأمر دفع الناس إلى شراء منتجات مستوردة وبأسعار عالية جدا.
وقال طبيبان ان الوضع الحالي وببساطة شديدة "لا يحتمل ولا يلقى تأييدا لبقائه".
وأوضح إننا هنا في إيران نتولى تصنيع السيارات وسبقنا في هذا المجال كلا من كوريا الجنوبية وماليزيا لكننا لا نزال نطمح لصناعة سيارات ذات نوعية جيدة.—(البوابة)
