أعلن اليوم الأحد أن دائرة التخطيط بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت مخطط تطوير شامل للإمارة حتى العام 2010 . وقدرت كلفة الاستثمارات الرأسمالية المخصصة للسنوات الخمس الأولى من المخطط بحوالي 55 مليار درهم أي قرابة 14.9 مليار دولار ولا تشمل هذه التقديرات تكاليف توفير الأراضي اللازمة ولا تكاليف مشروعات البنية الأساسية على المستوي المحلي .
وذكر تقرير عن المخطط بثته وكالة أنباء الإمارات بان الاستثمارات الرئيسية فيه تتمثل في قطاعي الكهرباء والماء وقطاع النقل وقطاع الإسكان وتنمية قطاعات الخدمات الاجتماعية والثقافية والمؤسسية بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة . ووفق التقرير فان المخطط الموضوع يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنمائية ولاسيما في قطاعات الإسكان والخدمات التجارية والتعليمية والسياحية .
وحسب الخطة فان هناك حاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة ووحدات أخرى للإحلال محل وحدات قديمة بمجموع كلي يصل إلى 158 ألف وحده سكنية خلال المدة التي يعطيها المخطط أي حتى عام 2010 .
ويتوقع المخطط أن يزداد العدد الكلي للعمالة في أمارة أبو ظبي من حوالي 312 ألفا حسب إحصائيات (1989 - 1991) إلى حوالي 512 ألفا بحلول عام 2010 حيث تشير الأرقام إلى أن متوسط نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي ستكون بحدود 3.16 في المائة .
كما توقع أن تتركز اكبر زيادة في العمالة في قطاعات التجارة والخدمات والإدارة العامة بحيث تستأثر هذه القطاعات بثلثي العمالة الكلية في الإمارات .
وعزا ذلك إلى الاحتياجات المتزايدة في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة إضافة إلى تنمية قطاعات الأعمال الخدمات المالية والسياحية .
ويشير المخطط إلى تطوير المجالات الترفيهية والتي ستشمل إقامة مشروعات ترويجية عملاقة مثل إقامة مجمع ترويحي بجوار البحر على جزيرة ذات جوانب تعليمية و تربوية ومنتجع شاطئ للمساكن الثانوية ومجمع للرياضات .
كما سيشمل تطوير الجزر ومنطقة العين وجبل حفيت ومحاضر ليوا ومناطق أخرى واقعة خارج مدينتي أبو ظبي والعين—(البوابة)
