صرح الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل المصري بأن استراتيجية الوزارة في قطاع الطيران المدني التي عرضت لخطة متكاملة علي الرئيس حسني مبارك تقوم على تحويل مصر إلى مطار إقليمي للمنطقة كلها.
وتتضمن الخطة، وفقا لما نشرته صحيفة "الاهرام"، تطوير القطاع بالكامل، وزيادة عدد المطارات الى 41 مطارا خلال20 عاما بنظام البناء والتشغيل ثم الاعادة (BOT) بمشاركة القطاع الخاص سواء لانشاء مطارات جديدة او زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات القائمة والبالغ عددها19 مطارا.
وقال الوزير المصري، ان الوزارة بدأت طرح تطوير مطار شرم الشيخ، وزيادة قدرته الاستيعابية لمواجهة الزيادة المطردة في حركة السياحة من الطائرات والركاب. وأن أعمال تطوير مطار الاقصر الدولي ستبدأ نهاية الشهر المقبل بعد افتتاح المبني المؤقت الذي أقيم المطار علي5 الاف متر لنقل حركة الركاب، وسيتم استغلاله خلال فترة تطوير المبني الدولي بالمطار وتستغرق18 شهرا.
وأكد الوزير ان احتفالات اكتوبر المجيدة المقبلة ستشهد الاحتفال بافتتاح اول مطار يتم تنفيذه بنظام
BOT هو مرسي علم وسيتم افتتاح مطار العلمين بنظام الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بنظام
BOT في نيسان /ابريل من العام المقبل.
وقال الطيار عبد العزيز بدر رئيس هيئة ميناء القاهرة انه تم طرح مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي في مناقصة عالمية علي المستثمرين من القطاع الخاص طبقا للمخطط المعتمد لاستيعاب الحركة المتزايدة حتى عام2007 بتكاليف تصل الى150 مليون جنيه وسيتم فحص العروض واختيار أفضلها خلال الشهور المقبلة.
وكان وزير النقل قد أشار إلى ان مصر في حاجة إلى المطار المحوري الذي يحتاج إلى امكانات ومواصفات خاصة، لذلك بدأت الخطوات التنفيذية لانشاء مطار مبارك الدولي في مدينة6 اكتوبر على مساحة144 كيلو متر مربعا بالاضافة الى 3 كيلو مترات حرما للمطار علي أعلي مستوي عالمي في مجال المطارات الدولية.
كما قال الوزير ان مطار مبارك الجديد سيخدمه خط مترو سريع وشبكة من الطرق الحديثة، وقد تم تشكيل لجنة على أعلي مستوى من أجهزة الدولة لاعداد الخطوات التنفيذية لطرح انشاء مطار مبارك الجديد بنظام BOTعلي أن تقدم الدولة الارض فقط، ومن المتوقع أن تصل عائدات مصر من المطار بعد تشغيله الى مستوي عائدات قناة السويس.
وقال الطيار عبد الفتاح كاطو رئيس الشركة القابضة للطيران المدني أن الشركة طلبت تسييل خطاب الضمان الخاص بالمجموعة الاستثمارية صاحبة الامتياز لانشاء مطار رأس سدر BOT بمليوني دولار لعدم استكمال شروط التعاقد، وانشاء شركة مساهمة مصرية، ونفاد المهلة القانونية الممنوحة الها بتأسيس الشركة المساهمة المصرية وذلك منذ نوفمبر من العام الماضي--(البوابة)
