انتقد أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز "الضجة" التي تستهدف تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في السعودية، وذلك ردا على انتقادات وجهتها بريطانيا الى المملكة بعد صدور احكام بسجن وجلد اربعة بريطانيين ادينوا في قضية تهريب مشروبات كحولية.
وفي تصريحات نشرتها الصحف السعودية الاثنين، قال الامير سلمان "نحن في هذه البلاد نطبق حكم الشرع ليرض من يرضى ويغضب من يغضب".
واضاف ان "حقوق الانسان يصونها الاسلام"، مؤكدا ان "القضاء في المملكة مستقل وشرعي ونحن لا نسمح لانفسنا بالتدخل في امور القضاء (...) ولا نقبل ان يتدخل احد في شؤونه".
واكد الامير سلمان "استحالة تعديل بعض الأنظمة الشرعية في السعودية بسبب الضغوط الغربية او لتسهيل انضمامها الى منظمة التجارة العالمية"، مشددا على "ضرورة ان يحترم القادمون الى المملكة قوانينها وانظمتها التي يعرفها الجميع".
وكانت محكمة سعودية اصدرت في نهاية الشهر الماضي احكاما بالسجن والجلد بحق اربعة بريطانيين ادينوا بالاتجار بالكحول.
وقد رأت الحكومة البريطانية ان عقوبة الجلد تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وجاءت الانتقادات البريطانية بينما اعلنت وزارة الخارجية الكندية انها تحقق في معلومات اوردتها صحيفة كندية عن تعرض الكندي بيل سامبسون (43 عاما)، المعتقل في السعودية في اطار اعتداءين نفذا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المملكة، لسوء معاملة في السجن".
وقال وزير الخارجية الكندي جون مانلي في البيان انه كلف سفارة بلاده في الرياض بالتعبير عن "سخطها للانتهاك الظاهر لحقوق سامبسون".
واعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان نهاية ايار/مايو ان ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز قرر تأجيل زيارته الى كندا التي كانت مقررة في حزيران/يونيو.
وذكرت صحيفة "الرياض" حينذاك ان ولي العهد السعودي الغى زيارته الى كندا بسبب "تعرض بعض المسؤولين الكنديين وبعض الصحف للاجراءات الامنية والشرعية في المملكة" في اشارة الى الكندي بيل سامبسون المعتقل في السعودية لتورطه المحتمل في اعتداءات وقعت فيها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
