بدا نوعا من الخلافات في الهيئة القضائية الاسرائيلية فيما يتعلق بطرد عائلات الفدائيين الى خارج الاراضي الفلسطينية بينما تحاول وسائل الاعلام الاسرائيلية ترويج طرد هذه العئلات الى غزة كونه اهون الشرين في نفس السياق طالت وزيرة اسرائيلية بطرد النخبة الفلسطينية كلها الى خارج الاراضي الفلسطينية وليس الرئيس عرفات لوحدة.
وحسب صحيفة يديعوت احرونوت فان المستشار القضائي للحكومة يعلن أنه يعارض طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية "لأن الطرد يتنافى مع القانون الدولي وميثاق جنيف".
وجاءت تصريحات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبينيشتاين، في نهاية نقاش دار في مكتبه بهذا الخصوص كما أعلن روبينيشتاين أن قرار الطرد لن يمر في محكمة العدل العليا.
وأجمع كل من شارك في الاجتماع التشاوري الذي عقده روبينيشتاين، على أن طرد العائلات الى خارج فلسطين قد يؤدي الى تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي لأنه وكما ذكر، يعتبر الطرد منافيًا لميثاق جنيف.
وسيجري في الأيام القريبة نقاش إضافي في المسألة الى غزة، إذ يعتبر طرد العائلات الى قطاع غزة أقل إشكالية وسيتم في الجلسة القادمة طرح وجهة النظر الأمنية في القضية.
في الغضون اعتبرت الوزيرة ليمور ليفنات ان طرد الرئيس عرفات لم تعد واردة في الحسبان فهي تقول في نقابلة مع الصحيفة العبرية: "علينا الانتظار لنرى ماذا ستكون ردود السلطة الفلسطينية على دعوة بوش باستبدال القيادة. أنا لا أعارض إبعاد عرفات بمفرده، إلا أنني على قناعة بأنه من غير طرد كل النخبة المصابة بسياسة عرفات، لن نجني نفعاً".—(البوابة)
