اعربت واشنطن الاحد، عن خيبة املها ازاء ادانة القاهرة السبت، 21 مصريا بتهمة اللواط واصدارها احكاما بالسجن في حقهم تصل الى ثلاث سنوات.
وقالت السفارة الاميركية في بيان "خاب ظننا بقرار اصدار احكام بالسجن على 21 شخصا اوقفوا في اطار قضية كوين بوت".
وكانت هذه المحاكمة الثانية للمتهمين الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و35 عاما والذين اوقفوا في 11 ايار/مايو 2001 في القاهرة على متن القارب "كوين بوت" الذي حول الى ناد ليلي.
وجاء في البيان "اعربنا في مناسبات اخرى عن قلقنا لدى الحكومة المصرية بشأن الادعاءات التي افادت ان بعض المتهمين ادينوا في محاكمة اولى على اساس اعترافات تم الحصول عليها بالاكراه وان المتهمين استهدفوا بسبب ميولهم الجنسية".
واضاف البيان "يبدو ايضا ان المحامين لم يتمكنوا من تأمين دفاع كامل لموكليهم".
وادانت محكمة قصر النيل للجنح في القاهرة المتهمين ال21 بتهمة "ممارسة الفجور".
ولا يحظر القانون المصري، المستمد من الشريعة الاسلامية، اللواط صراحة رغم ان العديد من احكامه تدين اي عمل يعتبر مخالفا للاخلاق العامة.
واستندت تهم "ممارسة الفجور" الى قانون الدعارة الصادر عام 1961 والذي يستخدم لتجريم العلاقات الجنسية التي تتم خارج اطار العلاقات الشرعية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
