تدرس الحكومة الاسرائيلية قائمة لاسرى فلسطينيين من المتوقع اطلاق سراحهم خلال الايام القادمة بينما يلتقي محمد دحلان بشاؤول موفاز لبحث انسحابات اسرائيلية جديدة وقضايا امنية اخرى.
وسيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، اليوم (الأحد)، اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، آفي ديحتير، ليتسلم خلاله قائمة السجناء الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم من قبل إسرائيل. وستجتمع الحكومة لإجراء مداولات خصوص الموضوع.
وقالت وسائل اعلام عبرية ان جهاز الأمن العام (الشاباك)، اوصى بعدم إطلاق سراح سجناء وصفهم "أيديهم ملطخة بالدماء"، ويندرج تحت هذه الصفة الاسرى الذين نفذوا العمليات العمليات أو الذين خططوا مباشرة لها. وتقرر عدم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية "سيقرر رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، ما إذا كان سيطلق سراح أسرى مسنين "أيديهم ملطخة بالدماء"، أو كالذين نفذوا عمليات قبل سنين عديدة وقضوا فترات طويلة في السجن".
وأوضحت مصادر سياسية أنه لن يتم النظر إطلاقـًا في إمكانية إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتبرهم السلطة الفلسطينية سجناء سياسيين أمثال مروان البرغوثي. وأكدت المصادر أن السجناء الذين سيطلق سراحهم سيخضعون لفترة اختبار، ومن سيمارس نشاطات ضد اسرائيل سيتم إدراجه مرة أخرى في لائحة المطلوبين لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بهدف اعتقاله.
على صعيد متصل فقد طالب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية إلياكيم روبنشتاين، أرئيل شارون، بالإعلان عن أسماء السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم 48 ساعة قبل الموعد، لكي يتسنى للمواطنين الإسرائيليين تقديم التماسات ضد الإفراج إذا رغبوا في ذلك.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد قدموا، مؤخرًا، لإسرائيل، قائمة تضم حوالي 400 سجين فلسطيني يطالبون بالإفراج عنهم، لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت إنه في هذه المرحلة يتم الإفراج عن عدد أقل من نصف من الذين طالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم.
في غضون ذلك، طالب بيان مشترك صدر يوم امس لاسرى حركات فتح و حماس والجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الحكومة الفلسطينية بالحفاظ على الثوابت وفي حالة الرفض أو التشنج من الجانب "الإسرائيلي" وقف المفاوضات والانسحاب منها
لقاء امني جديد
الى ذلك يعقد وزير الدولة للشؤون الأمنية الفلسطيني محمد دحلان اجتماعا، اليوم الاحد مع شاؤول موفاز وزير الأمن الاسرائيلي لبحث قضايا الاسرى وعملية اعادة الانتشار في باقي المدن الفلسطينية و نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، في المناطق التي" ينسحب " منها الاحتلال وسط توقعات فلسطينية بان يشمل اعادة الانتشار في وقت قريب، مدينة رام الله أو الخليل
وذكرت تقارير ان موفاز سيوضح لدحلان ان جيش الاحتلال " سيقوم بتسليم الشؤون الامنية للسلطة الفلسطينية عن مناطق اخرى فقط بعد ان التأكد من نجاح الاجهزة الامنية في فرض سيطرتها وتمكنها من الامساك بزمام الامور في قطاع غزة ومدينة بيت لحم –(البوابة)—(مصادر متعددة)
