قالت دراسة نشرت في القاهرة اليوم ان معدلات البطالة ارتفعت في مصر بنحو 15 بالمائة وان رصيد البطالة المتراكم قد تزايد من 4ر1 مليون متعطل في أوائل التسعينات ليتراوح بين 5ر1 و 2 مليون عاطل فى عام 2000 .
وأضافت الدراسة التى أعدها أحد مراكز البحوث المصرية، وقلت عنها وكالة الانباء الكويتية،أن عدد الداخلين الجدد سنويا الى سوق العمل ارتفع من 600 ألف عامل عام 1993 ليصل الى 900 ألف فى عام 2000 . وأشارت الدراسة الى أن الاقتصاد بدأ يعرف مصادر جديدة للبطالة مثل البطالة الناشئة عن عملية التحول الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال التسعينات وكذلك البطالة الدورية والتى عرفها الاقتصاد المصري عام 1997 مع بداية أزمة الركود .
واكدت الدراسة ضرورة مساندة ودعم الصناعات الصغيرة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تقديم الخدمات المساندة المالية والتسويقية والفنية والتكنولوجية في شكل حزمة متكاملة بدلا من تقديمها بشكل منفصل أسوة بالتجارب الناجحة في كوريا الجنوبية والهند . واقترحت الدراسة أيضا البدء فى تطبيق بعض المناهج الجديدة المستخدمة في دعم مثل هذه المشروعات ومنها فكرة التنمية العنقودية وحق امتياز العلامة التجارية .
وأعادت الدراسة التأكيد على أنه رغم تحفيز أو تشجيع الاستثمار الخاص ورفع كفاءته يعد شرطا ضروريا للتخفيف من حدة البطالة الا أنه يجب أن يكون ذلك مصحوبا بسياسات تستهدف الحد من النمو السكاني ورفع مستوى التعليم والتدريب ومعالجة التشوهات فى سوق العمل .
كما أكدت أن أية محاولة للتصدي لمشكلة البطالة سيكون مصيرها الفشل اذا تمت بمعزل عن سياسات الاستثمار وأن استمرار سياسات الاستثمار الحالية بدون تغيير سيدفع الى المزيد من البطالة—(البوابة)
