قالت دراسة أصدرها المركز العربي الفرنسي إن إسرائيل تنفرد باحتكار القدرة النووية العسكرية في المنطقة العربية، وتملك من الأسلحة النووية ووسائل إطلاقها الحجم الذي يشكل تهديداً حقيقياً للدول العربية.
ويأتي إصدار الدراسة التي حملت عنوان "القدرة النووية الإسرائيلية وتأثيرها على الأمن القومي العربي"، بعد تزايد الحديث عن استخدام إسرائيل لليورانيوم المستنفد في ضرب الانتفاضة الفلسطينية وتزايد القلق العربي من القدرة النووية الإسرائيلية وتأثيرها على الأمن القومي العربي.
وأشارت الدراسة التي أعدها اللواء الدكتور ممدوح عطية مدير الحرب الكيميائية الأسبق في مصر، إلى أن طبيعة المتغيرات الدولية والإقليمية المعاهدة وتداعيات صراعات الشرق الأوسط تؤكد أن خريطة هذا النظام في ظل المتغيرات على الساحة وعلاقات القوة سوف تصاغ في العقد الحالي من خلال صراعات اقتصادية وتكنولوجية خطيرة إقليمياً ودولياً ومن خلال تعديل جهازي في الحدود السياسية والديموغرافية في المنطقة.
وقالت الدراسة إن إسرائيل خرجت من حرب الخليج الثانية بقوة عسكرية دعمتها ببرامج جديدة لتطوير الصواريخ الاعتراضية لصواريخ أرض - أرض ولأسلحة الطاقة بنوعيها (الموجهة وطاقة الحركة) وباستمرار برنامجها النووي دون ضغوط دولية توجه إليها بسببه".
وذكرت الدراسة أن البروفسور أمنون دار عالم الفيزياء النووية في كلية الهندسة التطبيقية، قد أعلن أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المالكة للخيار النووي وإنه لم يعد لدى العرب أي خيار نووي بعد حرب الخليج.
واضافت أنه على الرغم من أن الأوساط الرسمية الإسرائيلية لم تعلن عن وجود مثل هذا السلاح إلا أن ما تسربه أجهزة الإعلام تؤكد امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة خاصة وأنها مارست أنشطة نووية غير مشروعة دولياً لتطوير برنامجها النووي مثل تهريب 200 رطل يورانيوم مخصب مملوك للحكومة الأمريكية من شركة "توميك" في ولاية بنسلفانيا عام 1968م وشن هجوم بالغازات المسيلة للدموع قام بها عملاء إسرائيل على شاحنات تنقل كميات من اليورانيوم في بريطانيا وفرنسا عامي 1968م و1969م وتم تهريبه إلى إسرائيل والاستيلاء أيضاً على سفينة ألمانية تحمل 200 طن يورانيوم مباع إلى لوكسمبورج في يوليو 1985م –(البوابة)
